مقاله علمی
محمد اسماعیلی؛ کیومرث شهبازی
چکیده
کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکت‌های فعال در بازار کسب‌وکار است و شرکت‌های بیمه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه شامل رشته‌های بیمه‌ای آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، در سه دورۀ زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ...
بیشتر
کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکت‌های فعال در بازار کسب‌وکار است و شرکت‌های بیمه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه شامل رشته‌های بیمه‌ای آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، در سه دورۀ زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودیهای مدل تحلیل پوششی داده‌ها شامل متوسط کارمزد نمایندگیهای حقیقی هر رشته و متوسط هزینههای اداری، عمومی و پرسنلی رشته‌های بیمه و خروجیهای مورد استفاده در این مطالعه نیز شامل حقبیمۀ تولیدشده به تفکیک رشته‌های مختلف بیمه‌ای، نسبت خسارت پرداختی شرکت بیمه به تفکیک رشته‌های بیمه، تعداد بیمهنامههای صادرشده به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای و سهم بازار یک شرکت بیمه از هر رشتۀ بیمه است. نتایج تحقیق نشان میدهد که درصد شرکت‌های بیمۀ ناکارا در رشته‌های آتش‌سوزی و هواپیما در سه دورۀ موردنظر روند صعودی داشتهاند. اما درصد شرکت‌های ناکارا در رشته‌های کشتی و مهندسی سیر نزولی داشته و نشان از بهبود کارایی این رشتهها در طی دورۀ مورد بررسی دارد. درنهایت، درصد ناکارایی شرکت‌های بیمه در رشتۀ باربری نیز مقدار بالایی است.
مقاله علمی
سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ رامین قدیمی
چکیده
یکی از مهم‌ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه‌های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. بیمۀ تکمیلی درمان در کنار بیمه‌های پایۀ درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می‌کند. نکتۀ حائز اهمیت این است که بیمۀ تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه‌های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. بیمۀ تکمیلی درمان در کنار بیمه‌های پایۀ درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می‌کند. نکتۀ حائز اهمیت این است که بیمۀ تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن برای شرکت‌های بیمه، رضایت مشتری را نیز برآورده می‌کند که این امر مستلزم توجه و کاوش هرچه بیشتر در دو مقولۀ سنجش نیازمندی مشتری و محدودیت شرکت‌های ارائهدهندۀ بیمه‌های تکمیلی برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. در این پژوهش با تحلیل نیازمندی بیمۀ تکمیلی به کمک ترکیب گسترش عملکرد کیفیت فازی و تحلیل علل و آثار شکست، به ارائۀ مدلی برای طراحی بیمۀ تکمیلی درمان پرداخته شده است. همچنین عوامل شکست شرکت‌های بیمه در پاسخگویی به نیاز مشتریان نیز شناسایی و رتبهبندی شده است.
مقاله علمی
مهدی همایون‌فر؛ زهرا نوزاد
چکیده
بیمه‌های زندگی به‌عنوان یکی از انواع بیمه‌ها که با دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می‌کند، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیمه‌های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال ...
بیشتر
بیمه‌های زندگی به‌عنوان یکی از انواع بیمه‌ها که با دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می‌کند، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیمه‌های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی در استان گیلان است. به این منظور، در ابتدا با مطالعۀ مبانی نظری تحقیق، عوامل مؤثر مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این عوامل در قالب یک پرسشنامه در اختیار 384 نفر از مشتریان قرار گرفتند که بررسی آماری پاسخ‌های آنها منجر به شناسایی 18 عامل با اهمیتِ بیشتر شد. از آنجایی که بسیاری از این عوامل دارای روابط متقابل با یکدیگر بودند، از روش دیماتل فازی برای تعیین عوامل اساسی استفاده شد. به این صورت که عوامل شناسایی‌شده در قالب پرسشنامه دیماتل فازی در اختیار مدیران 45 شعبۀ یک شرکت بیمه‌ای در استان گیلان قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار متلب 2014 نشان داد که عوامل اساسی مؤثر بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی در شهر رشت: (1) از منظر اثرگذاری: سطح درآمد، سطح تحصیلات، نرخ تورم و رکود، (2) از منظر اثرپذیری: امید به زندگی، تمایل به پس‌انداز، سطح توقعات و استانداردهای زندگی، و (3) در مجموع اثرگذاری و اثر پذیری: امید به زندگی، سطح درآمد، استانداردهای زندگی و سطح تحصیلات هستند. درنهایت، پیشنهادهایی برای افزایش استقبال از بیمه‌های زندگی به بیمه‌گران شرکت بیمه‌ای ارائه شد.
مقاله علمی
شهرام کریم‌نژاد؛ رضا نجف بیگی؛ کرم‌اله دانشفرد؛ اکبر عالم تبریز
چکیده
مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به‌گونه‌ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی‌نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت‌شناختی و بحران‌های اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به‌عنوان یک راهکار، ...
بیشتر
مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به‌گونه‌ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی‌نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت‌شناختی و بحران‌های اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به‌عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بینالمللی کار و اتحادیۀ بینالمللی تأمین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریۀ مبنایی بوده و با انجام مصاحبۀ ژرفنگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدهاند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده‌ها و الگوی پژوهش میتوان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذی‌نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.
مقاله علمی
صادق بهرامی فیل‌آبادی؛ علیرضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل
چکیده
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک ...
بیشتر
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمهگر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفادۀ آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها میپردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویۀ قانون مصوب 1331 محسوب می‌شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمۀ مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمۀ خسارت را مدنظر قرار داده است.
مقاله علمی
حمید ابهری؛ محمد قربانی جویباری
چکیده
طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه ...
بیشتر
طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمهنامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمۀ حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان‌دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا رانندۀ مسبب حادثه اجازۀ مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمهگر مربوط، این حق برای رانندۀ مسبب حادثه برای مطالبۀ خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.
