مقاله علمی
نادر مظلومی؛ جعفر باباجانی؛ رضا جعفری
چکیده
هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهامداران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از دادههای آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهامداران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از دادههای آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به صورت مدلسازی داخلی محاسبه شده است. سپس، بر اساس شیوۀ هزینۀ سرمایه و بر اساس روش کرانۀ ریسک و هزینه- فایده، سرمایۀ بهینه هم از دیدگاه بیمۀ مرکزی و هم از دیدگاه سهامداران، برای شرکتهای بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایۀ موجود بهینه برای چهار شرکت بیمۀ الف، ب، ج و د بهترتیب در حدود 130,069، 35,478، 20,897 و 13,177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی بهترتیب در حدود 4/164%، 9/164%، 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهامداران (بازدۀ سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینۀ تأمین سرمایۀ الزامی) و هم انتظارات بیمۀ مرکزی ایران (سرمایۀ الزامی) بهعنوان ناظر بیمه برآورده شود.
مقاله علمی
محمدرضا چاقمی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد وصال؛ ابراهیم کاردگر
چکیده
به موجب مادۀ 8 آییننامۀ شمارۀ 74 بیمۀ تکمیلی درمان، که شرکتهای بیمه از ابتدای سال ۱۳۹۰ ملزم به اجرای آن شدند، به شرکتهای بیمهگر این امکان داده میشود که از گروههایی با اعضای کمتر از ۵۰ نفر آزمایش و معاینۀ پزشکی به عمل آورند و با توجه به پرسشنامۀ سلامتی یا معاینات انجامشده، از بیمهکردن فرد یا افرادی از بنگاه و یا ارائۀ پوشش ...
بیشتر
به موجب مادۀ 8 آییننامۀ شمارۀ 74 بیمۀ تکمیلی درمان، که شرکتهای بیمه از ابتدای سال ۱۳۹۰ ملزم به اجرای آن شدند، به شرکتهای بیمهگر این امکان داده میشود که از گروههایی با اعضای کمتر از ۵۰ نفر آزمایش و معاینۀ پزشکی به عمل آورند و با توجه به پرسشنامۀ سلامتی یا معاینات انجامشده، از بیمهکردن فرد یا افرادی از بنگاه و یا ارائۀ پوشش هزینۀ زایمان و بیماریهایی که سابقۀ قبلی دارند، خودداری کنند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر این ماده بر میزان کژگزینی در بنگاههای کوچک، با استفاده از دادههای ثبتی بیمهگذاران درمان گروهی یک شرکت بیمهای طی سالهای 1390-1395 است. برای بررسی فرضیۀ تحقیق، که بیان میکند اجرای مادۀ 8 این آییننامه باعث کاهش کژگزینی در بنگاههای کوچک میشود، از روش طراحی مطالعۀ ناپیوستگی رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از این دارند که اجرای این آییننامه تأثیری بر کاهش کژگزینی در بنگاههای کوچک ندارد. بهعلاوه، اجرای این آییننامه باعث ایجاد انگیزه در گروههای بیمهشده برای افزایش تعداد کارکنان متقاضی بیمهشان تا سطح نقطه آستانۀ (۵۰ نفر) میشود.
مقاله علمی
علیرضا علی نژاد؛ سعید کاشانیفر
چکیده
در این تحقیق به منظور مدیریت و کنترل ریسک اعتباری مشتریان، از تلفیق دو مدل تحلیل ممیز و تحلیل پوششی دادهها برای تشخیص وجود و یا عدم وجود یک همپوشانی میان دو گروه بهوسیله یک ابرصفحه جداکننده و با فرض وجود مشاهده هریک با مشخصه مستقل با حضور دادههای فازی، مشاهدات به دو رده مشتریان خوشحساب و مشتریان بدحساب دستهبندی ...
بیشتر
در این تحقیق به منظور مدیریت و کنترل ریسک اعتباری مشتریان، از تلفیق دو مدل تحلیل ممیز و تحلیل پوششی دادهها برای تشخیص وجود و یا عدم وجود یک همپوشانی میان دو گروه بهوسیله یک ابرصفحه جداکننده و با فرض وجود مشاهده هریک با مشخصه مستقل با حضور دادههای فازی، مشاهدات به دو رده مشتریان خوشحساب و مشتریان بدحساب دستهبندی شدند. متغیرهای این تحقیق از روش 6C انتخاب و از تعداد 17 شاخص منتخب، با استفاده از روش دلفی، تعداد 8 شاخص تأثیرگذار وارد مدل تحقیق شده است. این شاخصها برای 83 نفر از مشتریان حقیقی یک شرکت لیزینگ که طی سالهای 1393 و 1394 تسهیلات دریافت کردهاند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که هریک از مشاهدات به طور قطعی در ردۀ مشتریان خوشحساب و مشتریان بدحساب قرار گرفته و با ورود هر مشاهده جدید وضعیت اعتباری آن پیشبینی میشود.
مقاله علمی
هادی رزقی شیرسوار؛ مهدیه ولی
چکیده
هرهگیری از روشهای بهبود، ارزیابی، اولویتبندی و کنترل عملکرد، سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری میرسانند. در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینۀ پژوهش، معیارهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیارۀ ...
بیشتر
هرهگیری از روشهای بهبود، ارزیابی، اولویتبندی و کنترل عملکرد، سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری میرسانند. در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینۀ پژوهش، معیارهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیارۀ خاکستری به اولویتبندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمهای پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و شاخصها با روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی رتبهبندی شدهاند. بر اساس نتایج، مقدار میانگین نظرات خبرگان به روش دلفی فازی برای 18 شاخص از 23 شاخص پیشنهادی بالای 7 محاسبه شده، بنابراین میتوان گفت 18 شاخص مورد تأیید است. همچنین نتایج نشان میدهد که ریسک سرمایهگذاری مهمترین عامل در ارزیابی عملکرد است و باید در ارزیابی بیشترین وزن را دارا باشد. به طور نسبی، ریسک سرمایهگذاری، هزینۀ تبلیغات و بازاریابی، و استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه بهترتیب تأثیرگذارترین عاملها در معیارهای مالی، مشتری، و فرایندهای داخلی و خدمات در ارزیابی عملکرد شرکت بیمهای است.
مقاله علمی
احسان سرخوش
چکیده
صنعت کشتیرانی در عرصۀ جهانی از جملۀ مهمترین و کارآمدترین حوزهها تلقی میشود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار میدهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوههایی برای جبران این خسارات بهویژه از طریق صنعت بیمه شده است. علیرغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمۀ دریایی هنوز دستهای از ریسکها ...
بیشتر
صنعت کشتیرانی در عرصۀ جهانی از جملۀ مهمترین و کارآمدترین حوزهها تلقی میشود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار میدهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوههایی برای جبران این خسارات بهویژه از طریق صنعت بیمه شده است. علیرغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمۀ دریایی هنوز دستهای از ریسکها و خطرات وجود دارند که شرکتهای بیمۀ دریایی معمولی به علت پرهزینهبودن این ریسکها پوششی برای آنها ارائه نمیدهند؛ اما از طرفی رایجبودن این خطرات باعث شده است مالکان کشتیها خود اقدام به تشکیل کلوپهایی طرفینی بدون اهداف انتفاعی کنند که بتوانند این خسارات را جبران کرده و تا حد امکان از داراییهای خود حفاظت کنند. امروزه به دلیل کارآمدی این کلوپها و وجود الزامات قانونی و بینالمللی، شرکتهای کشتیرانی ناگزیر از تنظیم قرارداد و بهرهمندی از خدمات و پوششهای ارائهشده توسط این کلوپها هستند. کشور ما نیز به دلیل وجود ناوگان گسترده، میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیایی خاص از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا با توجه به اهمیت این کلوپها، در این نوشتار به تحلیل ماهیت، ساختار و ویژگیهای آنها میپردازیم که به نظر نگارنده ثبت کلوپهای حمایت و غرامت در قالب مؤسسۀ غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها کلوپ حمایت و غرامت ایرانی رخ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی که کلوپهای حمایت و غرامت میتوانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت کنند قالب شرکت سهامی است.
مقاله علمی
علیرضا پوراسماعیلی؛ عباس برزوئی
چکیده
ممنوعبودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوریگزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژهای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جملۀ این تلاشها طی چهار دهۀ گذشته در حوزۀ بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهمترین ایرادهای اقتصاددانان ...
بیشتر
ممنوعبودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوریگزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژهای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جملۀ این تلاشها طی چهار دهۀ گذشته در حوزۀ بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهمترین ایرادهای اقتصاددانان مسلمان به نهاد بیمه، ربویبودن آن است. از این رو، صاحبنظران مسلمان برای رفع ایرادات پیشگفته، نهاد جایگزینی معرفی کردند که ریشه در احکام شرعی دارد و بر پایۀ اصل تعاون استوار است. به باور این صاحبنظران، نهاد «تکافل» بهعنوان بیمۀ اسلامی میتواند جایگزین بیمۀ رایج شود. تکافل به هدف همکاری متقابل، تعاون و تقسیم عادلانۀ سود و زیان میان همۀ اطراف قرارداد طراحی شده است و تاکنون چندین مدل قراردادی برای این نهاد مالی اسلامی ارائه شده است. دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وکالت از جملۀ مدلهای رایج این نهاد مالی هستند که اصلاحات و تعدیلهایی نیز در آن صورت گرفته است، ولی مدل تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه از جملۀ مدلهای جدید معرفی شده است که در مقایسۀ با دو مدل پیشین چندان فراگیر نیست. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه و تطبیق آن با قواعد فقه شیعه بپردازد.