مقاله علمی
ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
فاطمه عطاطلب؛ امیر تیمور پاینده نجف آبادی
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می‌شود. از روش‌های تصادفی و قطعی جهت ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می‌شود. از روش‌های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده‌های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده‌ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل‌های مورد بررسی به وسیله نرم‌افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث‌های تعداد و مبلغ خسارت) به‌صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه‌بر استفاده از روش‌های رایج پس‌آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره‌گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث‌های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج‌ها کمک می‌کند تا بهترین روش ذخیره‌گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند.یافته‌ها: باتوجه به قطعی بودن مدل‌های پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می‌باشد. همچنین، از چند روش ذخیره‌گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق میتوان بهترین روش را برای ذخیره‌گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می‌شود که شرکت‌های بیمه بتوانند علاوه‌بر برآورد نقطه‌ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند.نتیجه‌گیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکت‌های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه‌سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می‌باشد. لذا، نمیتوان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکتها توصیه نمود و این وظیفه بیم‌سنج شرکت بیمه است که مناسبترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند.
مقاله علمی
قیمت‌گذاری محصولات بیمهای
محبوبه اعلائی
چکیده
پیشینه و اهداف: قیمت‌گذاری محصولات بیمهای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخیر دانش اکچوئرال، برای وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی در قیمت‌گذاری محصولات بیمهای از متغیرهای تصادفی فازی استفاده می‌شود. با توجه به اثرات نااطمینانی نرخ بهره بر صنعت بیمه و ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: قیمت‌گذاری محصولات بیمهای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخیر دانش اکچوئرال، برای وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی در قیمت‌گذاری محصولات بیمهای از متغیرهای تصادفی فازی استفاده می‌شود. با توجه به اثرات نااطمینانی نرخ بهره بر صنعت بیمه و به‌ویژه رشته بیمه زندگی، در این مقاله، از متغیرهای تصادفی فازی برای درنظر گرفتن نااطمینانی نرخ بهره و محاسبه حق بیمه انواع بیمه‌های زندگی استفاده شده است. همچنین با توجه به این‌که جدول زندگی ایران بر اساس اطلاعات جمعیتی این کشور تدوین و برای استفاده به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است، نتایج استفاده از این جدول در مورد حق بیمه فازی انواع بیمه‌نامه‌ها با نتایج حاصل از جدول TD88-90 فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت‌های بیمه بوده، مقایسه شده است.
روش‌شناسی: از نظریه مجموعه‌های فازی برای مدلسازی نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه محصولات بیمه زندگی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج بر اساس جدول زندگی ایران برای یک مستمری زندگی نشان داد که تمام مقادیر ممکن برای حق بیمه یک فرد 57 ساله در بازه [384/4 و 741/3] قرار دارد و مقدار قطعی حق بیمه 045/4 می‌باشد. همچنین حق بیمه خالص این فرد برای یک شرکت بیمه با ریسک‌گریزی متوسط (75/0β=) مقدار 212/4 به‌دست آمده است. همچنین اثر تغییرات ریسک‌گریزی شرکت بیمه و سن بیمه شده بر مقادیر حق بیمه برای انواع بیمه‌های زندگی بررسی و تحلیل شده است. علاوه‌بر این تمامی محاسبات برای جدول زندگی TD88-90 نیز انجام و با نتایج جدول زندگی ایران مقایسه شده است. به‌لحاظ نظری، احتمال فوت یک فرد x ساله بر اساس جدول زندگی ایران بیشتر از احتمال فوت این فرد بر اساس جدول زندگی TD88-90 است. بنابراین، حق‌بیمه‌های محاسبه شده برای این شخص بر اساس جدول ایران برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر مختلط کمتر و برای مستمری زندگی بیشتر از حق‌بیمه محاسبه شده بر اساس جدول TD88-90 است. این موضوع را میتوان بر اساس یافته‌های این مقاله نیز مشاهده کرد. به‌عبارت دیگر، یافته‌های مقاله بر اساس جدول TD88-90 نشان داد همه مقادیر احتمالی حق بیمه مستمری زندگی برای یک فرد 57 ساله در بازه [257/4 و 575/3] و مقدار قطعی حق بیمه 896/3 است. همچنین، حق بیمه خالص برای حالت ریسک‌گریزی متوسط (75/0β=) مقدار 988/3 است. همچنین، این نتایج با روش تصادفی مقایسه شد که از اعتبار روش فازی پیشنهادی حکایت دارد.
نتیجه‌گیری: نرخ بهره در طول زمان بر اثر تغییر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دچار نوسان می‌شود و این نوسان میتواند بر تعیین حق بیمه، ذخایر و تعهدات شرکت‌های بیمه تاثیر بگذارد. این مسئله برای محصولات بیمه زندگی با توجه به ماهیت بلندمدت آنها و احتمال نوسانات بیشتر نرخ بهره در مدت قرارداد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، لازم است گه نااطمینانی و ریسک نرخ بهره برای محصولات بیمه زندگی مورد توجه نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه قرار بگیرد. در این راستا، با استفاده از نرخ بهره فازی میتوان محدوده‌ای مجاز برای نرخ بهره درنظر گرفت که شرکت‌های بیمه با لحاظ میزان ریسک‌گریزی خود در مورد تعیین مبلغ حق بیمه در بازه مورد نظر اقدام کنند.
مقاله علمی
مطالعات اجتماعی بیمه
مجتبی پورسلیمی؛ مرجان کریمی طرقبه؛ سمانه کوهجانی
چکیده
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی کارکنان شرکت‌های بیمه بر عملکرد آنها انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی- توصیفی و مبتنی بر دیدگاه سود متقابل است که به بررسی مدل مفهومی اقتباسی از مطالعه‌ای خارج از کشور پرداخته است. جامعه آماری مطالعه ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی کارکنان شرکت‌های بیمه بر عملکرد آنها انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی- توصیفی و مبتنی بر دیدگاه سود متقابل است که به بررسی مدل مفهومی اقتباسی از مطالعه‌ای خارج از کشور پرداخته است. جامعه آماری مطالعه شامل کارکنان سطوح مختلف شرکت‌های بیمهای در سطح شهر مشهد بود که نامعلوم درنظر گرفته شده است. تعداد 450 پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع و در نهایت تعداد 384 پرسشنامه معتبر به‌عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گردآوری شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه اقتباسی از مبانی نظری در مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت بود. تجزیه تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام شد.
یافته‌ها: نتایج آمار توصیفی نشان داد متغیر مدیریت منابع انسانی سالم دارای میانگین 29/4، استرس مثبت 29/4، خستگی عاطفی جمعی 08/4، عجین شدن جمعی 16/4 و متغیر عملکرد دارای میانگین 15/4 می‌باشد. نتایج تحلیل مسیر نیز از تأیید کلیه فرضیات پژوهش حکایت داشت. علاوه‌بر این‌که مدیریت منابع انسانی سالم بر ذهنیت استرس مثبت، ذهنیت استرس مثبت بر ابعاد بهزیستی جمعی تأثیرگذارند. همچنین، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سالم و عملکرد را میانجیگری می‌کند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی سالم در شرکت‌های بیمهای به ایجاد یک مکان سالم به لحاظ روان‌شناختی کمک نموده و از این طریق سبب افزایش امنیت شغلی، افزایش تعهد و درگیری بیشتر کارکنان با شغل می‌شود. در واقع، مدیریت منابع انسانی سالم تأکید مضاعفی بر تلاش کارکنان برای پیشگیری از تهدیدات سلامت دارد که میتواند با عجین شدن جمعی و عملکرد سازمانی ارتباط مستقیم داشته باشد. در نتیجه، توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در راستای تأمین بهداشت روان کارکنان صنعت بیمه و پشتیبانی از این اقدامات جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی در کنار برنامهریزی منابع انسانی با همکاری کارمندان این صنعت، ارزیابی دائمی و سیستماتیک اقدامات منابع انسانی سالم و پشتیبانی و تأکید مدیریت عالی بر اهمیت محیط کار سالم به لحاظ روان‌شناختی میتواند یادگیری و رشد، بهره‌وری و استرس مثبت در محل کار را تحت تأثیر قرار دهد.
مقاله علمی
فناوری‌های نوین بیمهای
محسن قره خانی؛ سیده ام سلمه پورهاشمی
چکیده
پیشینه و اهداف اینترنت اشیاء درحال ورود به فعالیت‌های روزمره بسیاری از صنایع از جمله صنعت بیمه است. برنامه‌هایی مانند شبکه‌های هوشمند، شهرهای هوشمند، خانه‌های هوشمند، امنیت فیزیکی، سلامت الکترونیکی، مدیریت دارایی و تدارکات همه به کسب‌وکار بیمه مربوط می‌شوند. به همین دلیل اینترنت اشیاء توجه صنعت بیمه را نیز به خود جلب ...
بیشتر
پیشینه و اهداف اینترنت اشیاء درحال ورود به فعالیت‌های روزمره بسیاری از صنایع از جمله صنعت بیمه است. برنامه‌هایی مانند شبکه‌های هوشمند، شهرهای هوشمند، خانه‌های هوشمند، امنیت فیزیکی، سلامت الکترونیکی، مدیریت دارایی و تدارکات همه به کسب‌وکار بیمه مربوط می‌شوند. به همین دلیل اینترنت اشیاء توجه صنعت بیمه را نیز به خود جلب کرده است. ارائه‌دهندگان خدمات بیمهای در تلاش هستند تا راه‌حل‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء را در فضای اصلی کسب‌وکار خود شامل صنعت خودرو و دستگاههای حسگر هوشمند با قابلیت تخفیف ارائه دهند. از این‌رو پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیاء در صنعت بیمه را مطابق الگوی پذیرش فناوری و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری بررسی کرده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء و گردآوری داده‌ها توصفی ـ پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از مدیران، کارکنان و نمایندگان شرکت‌های بیمه مستقر در شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و داده‌های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه از آنها گردآوری شد. داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 تجزیه‌و‌تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر معناداری دارند. همچنین، تأثیر اجتماعی، انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط تسهیل، اعتماد بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر معناداری دارند. سرانجام، امنیت و ریسک ادراک بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر منفی و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: ریسک بیمه یکی از عناصر بسیار مهم شرکت‌های بیمه است و اینترنت اشیاء به‌عنوان ابزار مفید محاسبه دقیقتر ریسک و انطباق با الزامات کمی نظارتی میتواند به مدیران صنعت بیمه در جهت کاهش ریسک بیمه کمک نماید.
مقاله علمی
ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
حسین رمضانی؛ غلام نبی فیضی چکاب
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش‌های ناشی از کرونا در زمینۀ بیمه‌های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راهکارهای قابل‌اعمال به‌منظور کمک به رفع این چالش‌ها و تعیین سیاست‌های پیشگیرانه در طولانی‌مدت برای غلبه بر بحران‌های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش‌های ناشی از کرونا در زمینۀ بیمه‌های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راهکارهای قابل‌اعمال به‌منظور کمک به رفع این چالش‌ها و تعیین سیاست‌های پیشگیرانه در طولانی‌مدت برای غلبه بر بحران‌های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به‌صورت کتابخانهای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاههای اینترنتی مرتبط گردآوری شده است.
یافته‌ها: صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل‌ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل‌ونقل در دنیا از طریق دریا و به‌وسیله کشتی انجام می‌شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می‌شده است؛ بنابراین مالکین کشتی‌ها همواره در پی دست‌یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده‌اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گران دریایی را بهترین راه‌حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن‌های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به‌‌سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به‌دنبال همه‌گیری گسترده ویروس کرونا، دولت‌ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت‌های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت‌ها، سطح وسیعی از فعالیت‌های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل‌ونقل به‌ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی‌ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت‌های اعمال‌شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله‌ها به‌ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی‌ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره‌بهای کشتی شد و باید هزینه‌های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه‌های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه‌های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمهای و ایجاد اختلاف بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد شد.
توجه: مدت زمان بحث و انتقاد برای این مقاله تا 1 جولای 2022 در وب‌سایت IJIR در «نمایش مقاله» باز می‌باشد
نتیجه‌گیری: : کرونا بیمه‌های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه‌گذاران و بیمه‌گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش‌های متعددی مواجه شدهاند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل‌ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه‌های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله‌ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی‌ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور میتواند به مطالبات و اختلافات بیمهای یا درخواست‌هایی برای پوشش‌های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه‌گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمهای آماده کرده‌اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه‌نامه‌ها حاوی موارد استثنا همه‌گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده‌اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به‌دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی‌ها مانند کشتی‌های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمهای در مورد خسارات بدنه و ماشین‌آلات کشتی شده است؛ اما به‌علّت وضع محدودیت‌ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمهای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم‌یدکی، تعمیرات دوره‌ای و بازرسی کشتی‌ها است. به‌علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی‌ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت‌ها و یا تأخیر کشتی‌ها منجر به خستگی ملوانان می‌شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به‌شمار می‌آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه‌گیری کرونا است که درنتیجۀ کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه‌های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن‌که انتظار می‌رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره‌بهای کشتی است. چنان‌چه به‌دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت‌زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره‌بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین‌آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این‌صورت، خسارت از دست دادن اجاره‌بها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت، اگر تعمیرات به‌دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می‌شود که بیمه‌ها معطلی را به بیماری همه‌گیر نسبت داده و سعی می‌کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه‌های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه‌های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه‌های انحراف و جریمه‌ها تحت پوشش انجمن‌های حمایت و غرامت قرار دارند که همه‌گیری کرونا موجب افزایش چشم‌گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه‌گذاری به بازدهی مالی این انجمن‌ها ضربه می‌زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن‌ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه‌گذاری و بیمهای منجر به افزایش نرخ‌های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب‌ها می‌شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی مالکین کشتی‌ها است. برای رفع چالش‌ها لازم است بیمه‌ها به‌دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به‌موقع غرامت، اطمینان بیمه‌گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران‌های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش‌های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره‌ای کشتی‌ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال‌سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه‌گری شوند.
مقاله علمی
حقوق بیمه
محمد قربانی جویباری؛ حمید ابهری
چکیده
پیشینه و اهداف: به‌منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با هدف تسریع در جبران خسارت، در موارد مشخص، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، مسئولیت در پرداخت خسارات بدنی دارد (ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395). این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: به‌منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با هدف تسریع در جبران خسارت، در موارد مشخص، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، مسئولیت در پرداخت خسارات بدنی دارد (ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395). این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمهگر به صندوق تأمین خسارتهای بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمهگر انجام شده است.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانهای می‌باشد.
یافته‌ها: تفسیر عبارت تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمهای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین‌نامه‌های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی‌‌‌‌دهد.
نتیجه‌گیری: طبق مقررات موجود در قانون بیمه اجباری، در برخی موارد، صندوق تأمین خسارتهای بدنی ملزم به پرداخت خسارت بدنی وارده به زیاندیدگان از حوادث وسیله نقلیه است. با تفسیر واژه «زیاندیدگان»، مذکور در ماده 22 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، به کلیه اشخاصی که به‌واسطه تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی متضرر شدهاند، میتوان گفت اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه، حق مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارند. تبصره یک ماده 22 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مقرر می‌‌‌‌دارد: «دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمهگر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند». درباره ماهیت حق صندوق در انتقال اموال و دارایی‌های بیمهگر به او، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که طبق این تبصره، پس از توقیف اموال بیمهگر مربوطه طبق ضوابط کلی، صرفاً امتیازی برای صندوق درنظر گرفته شده تا وارد تشریفات مربوط به «فروش» اموال توقیف شده در مرحله اجرای احکام نشود و بازیافت خسارت با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
همچنین، با توجه به نصوص مذکور در مواد 53 و 60 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، فرض توقف و ورشکستگی موسسه بیمه، از شمول تبصره یک ماده 22 خروج موضوعی داشته و منصرف از این موارد است.
