نوع مقاله : مقاله علمی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2 گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
3 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمۀ اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، رانندۀ فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.
روششناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمۀ اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟.
یافتهها: در آثار و نوشتههای حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمهگر در قانون بیمۀ اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریهای که مبنای مسئولیت بیمهگر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر میکند؛ دوم، نظریهای که مبنای مسئولیت بیمهگر را مبتنی بر جمعیشدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» میداند.
نتیجهگیری: رأی وحدت رویه شمارۀ 806 هیئت عمومی دیوانعالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمهگر و بر اساس استثناء تلقیشدن مسئولیت قراردادی بیمهگر در مقابل رانندۀ فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالیکه قانون بیمۀ اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیتهای استثنائی مقرر در ماده 15 قانون بیمۀ اجباری 1395 نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و رانندۀ فاقد گواهینامه شامل محرومیتهای استثنائی مقرر در قانون نمیشود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابلجبران رانندۀ فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و بهعنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیاندیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن میباشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمانومکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریۀ تعاون اجتماعی، رأی وحدت شمارۀ 806 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای مادۀ 473 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Compensation for a unlicensed driver (criticism of the unanimous decision No. 806 of the General Board of the Supreme Court)
نویسندگان [English]
- Sh. Heidarishahbaz 1
- M. Mohebi 2
- Gh. Seifi Zeinab 3
1 Department of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of International Law, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The objective is to criticize the unanimous decision of the Supreme Court of the country No. 806-14/11/1399, which is based on a wrong interpretation of the law and contrary to the basis of the mandatory insurance law (social cooperation), regardless of the lack of fault and civil liability of the cause of the accident, The unlicensed driver is barred from receiving damages from the collective sources.
METHODS: This article, which is written in an analytical and descriptive way, will answer this question: Is the unanimous decision of the Supreme Court compatible with the basis of the compulsory insurance law of 2016?
FINDINGS: In legal works and writings, there are two theories with different effects on the basis of insurer liability in the Compulsory Insurance Law of 2016; The first is the theory that interprets the basis of the insurer's liability on the basis of the insurance contract and its subordinate liability;
CONCLUSION: Unity of Procedure No. 806 of the General Assembly of the Supreme Court has been issued according to the contractual basis of the insurer's liability and based on the considered exception of the insurer's contractual liability against the driver without a license. While the mandatory insurance law is not based on contractor's liability, it is based on "social cooperation" and collective compensation. Therefore, the exceptional exclusions provided in Article 15 of the Compulsory Insurance Law, except for contractual liability and unlicensed drivers, are not considered to include the exceptional exclusions provided therein. Recourse to legal losses can be compensated by an unlicensed driver with recyclable amounts, which has no legal basis in terms of deterrence and punitive damages provided by law, because the driver's right to receive damages precedes the cause of the accident in its recovery. In this respect, the conditions of coercive purity are not provided in terms of the unity of time and place and the debtor and the debtor. According to the theory of social cooperation, the unanimous decision No. 806 of the General Assembly of the Supreme Court is against the law and needs to be reviewed according to Article 473 of the Code of Criminal Procedure. Despite the fact that based on the law, the arbitration of unity of procedure is in the rule of law and its implementation is necessary for the courts to follow, the judicial procedure can also put the decision of unity of procedure in the correct implementation by interpreting the law in principle. Exerting and enforcing the judgment of unity of procedure and absolute deprivation of unlicensed driver, regardless of the driver's fault and its impact on the car accident is contrary to the objectives of the law and the principles rules and principles governing the 2016 Compulsory Insurance Law. Therefore, any interpretation contrary to the basis of this law and the enactment of by-laws and approvals contrary to it, which leads to the deviation of the law and the issuance of illegal rulings and procedures, is void and invalid Interpreted the lost profit.
کلیدواژهها [English]
- Civil liability
- Compensation
- Driving without a license
- Recycling
- Theory of social cooperation
نامه به سردبیر
سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.
ارسال نظر در مورد این مقاله