فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق و الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، کردستان، ایران

چکیده

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان‌خاطر و نیز توزیع عادلانۀ اثرات سوء مخاطره‌ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می‌کند. اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام‌کردن بیمه‌های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانس‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم‌ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمۀ تکافل‌ شده است مشارکت مردم هم به‌عنوان بیمه‌گذار و هم به‌عنوان بیمه‌گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می‌دهند که علاوه ‌بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه‌گذاران در سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سودآور صندوق تکافل شریک می‌شوند. مسئلۀ اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه‌ای است که با استنادات و مطالعات انجام‌گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیت‌های بیمه‌ای نصیب مشارکت‌کنندکان می‌شود بر اساس گنجاندن بیمۀ تکافل در قالب هبۀ معوضه و همچنین مادۀ 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the legal basis of the redistribution of takaful insurance surplus

نویسندگان [English]

  • A. Jalili 1
  • H. Abdolmaleki 2
  • H. Moazami 3

1 Department of Law and Theology, Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

3 Department of Private Law, Islamic Azad University, Qorveh Branch, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

The insurance institution plays an important role in improving the economic base of the society in order to increase mental security and reassurance as well as fair distribution of the adverse effects of risks. But other Muslim (Sunni) countries, since the injection of this industry into the Islamic economy, have made great efforts to replace the insurance by rejecting the conventional insurance. They have evaluated this issue in different conferences and proposed Takaful model. The most important factor that has caused more and more people from different countries to work in takaful insurance has been the participation of people both as policyholders and as insurers who form the takaful fund. Takaful funds become partners. The main issue of this research is to examine the legitimacy of excess and the basis of its legal legitimacy. The present research method in this research is library documents, which with the citations and studies, we try to analyze the issue that the profit that is obtained from insurance activities is based on the inclusion of takaful insurance in the form of compensation and also Article 10 of the civil law, in the perspective of republican rights. Islamic Iran has a Sharia basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Takaful Insurance
  • Redistribution of Takaful Surplus
  • Civil Law

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image