فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می‌سازد، قانون‌گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله‌ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم‌انگاری آن به‌عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می‌شود؛ بااین‌حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به‌حساب می‌آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت‌ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به‌عنوان جرم خاص طبقه‌بندی و کیفر گذاری کرده‌اند.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش‌های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می‌پردازد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به‌رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می‌شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم ‌عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می‌دهد با این تفاوت که برخی ایالت‌ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند.
در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه‌گر نیست‌. از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی‌داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه‌ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون‌گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه‌هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات‌اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری‌اش، مشمول مرور زمان می‌شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل‌گذشت و منوط به شکایت سازمان می‌باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل‌گذشت محسوب می‌گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است.
نتیجه‌گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می‌دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی‌تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک‌جانبه‌گرا و به ضرر بیمه‌شده است و رفتارهای مجرمانه‌ای که شرکت‌ها با حیله و تقلب، بیمه‌گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی‌گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات‌ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من‌جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه‌ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the crime of fraudulent use of insurance benefits in Iranian and American criminal law

نویسندگان [English]

  • A. Khalegi 1
  • D. Seify 2

1 Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran

2 Department of Law, Faculty of Literature & Human Science, University of Zabol, Zabol, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The extent of fraudulent use of insurance benefits is one of the basic problems of social and commercial insurances, which causes huge damage to policyholders, insured persons and society To combat this abnormality, our legislator criminalized Article 97 of the Social Security Law and Article 61 of the Third Party Insurance Law, approved in 2016, as an independent crime and imposed two punishments, imprisonment and a fine. In American law, at the federal level, fraudulent use is prosecuted under general headings such as fraud, however, some forms of fraudulent use are considered an independent crime in Article 1033, Chapter 18 of the Criminal Code. Following the latter approach, all states have criminalized all forms of fraudulently obtaining benefits as a specific offense.
METHODS: The method which is used in this research is analytical and descriptive, which explains and inferred legal materials with the methods of legal and interpretive reasoning.
FINDINGS: The research carried out is showing that there are many ambiguities in terms of the constituent elements of crime and punishment. In both penal systems, the mentoined crime is amongst the intentional crimes whose physical behavior constitutes a positive material act, with the difference that some states have exceptionally accepted the omission of the act in workers' insurance. Also, in both models, the fact that the operation is fraudulent is a condition that must precede the collection of funds and its cause; However, unlike fraud, there is no need for negligence on the part of the organization or the insurer. In terms of the element of result, American law does not consider the realization of loss or the acquisition of benefits as a condition, but in Iranian law, the crime under Article 61 is a restricted crime and the benefit of the perpetrator is a condition. However, Among the opinions, regarding the absoluteness or binding nature of the crimes under Article 97, the legal principles and interpretation, in favor of the accused, are more compatible with the theory of obligation. The penal policy of our legislator is dual and ramshackle, and legislatively, it has chosen a strict form in the third party insurance law, this duality is the product of two agents of time and different modality of insurances. In the American system, the aforementioned crimes are punishable, but with the approval of Article 15 of the Law on Reduction of Imprisonment in 2019, they are subjected to the general provisions of Article 122 and are not punished. From the point of view of formal rules of crime, fraudulent use is subject to the passage of time due to its penal nature. The crime under Article 97 is a forgivable crime and depends on the organization's complaint, but the fraudulent acquisition of third-party insurance becomes unforgivable, which is in line with the general principle of crimes.




CONCLUSION: Examining different dimensions of the issue shows that the existing penal policy is far from the ideal situation and cannot achieve the goals of the legislator. On the other hand, unlike the United States, this policy will be unilateral and to the detriment of the insured, and it will not cover the criminal behavior that companies use to defraud the insured from legal benefits. In order to fix these disadvantages, it is necessary to amend the mentioned articles and determine the punishments according to the severity and importance of the crime. In this article, the fraudulent use of insurance benefits was investigated in the light of the Iranian and American criminal systems, with a view to the approval of new laws, including the revised penal law of 2019.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compulsory Third Party Insurance
  • Fraudulent Use
  • Fake Accident
  • Insurance Crimes
  • USA Law
Iraqi, E., (2005). Labor Law. Tehran: Samt Publications. (In Persian)
Judiciary Research Institute., (2013). Collection of judicial opinions of appeal courts of Tehran province (Criminal). Tehran: Department of Jurisdiction of the country. (In Persian)
Mohseni, M., (1997). General criminal law course: Criminal liability. Tehran: Ganj Danesh. (In Persian)
Mouzaffar, M.R., (1992). Principles of Jurisprudence. Qom: Danesh Islamic Publishing House. (In Arabic)
Nasiri, M., (2003). Basics of social security rights. Tehran: Higher Social Security Research Institute.
Noorbaha, R., (2012). The field of general criminal law. Tehran: Ganj Danesh. (In Persian)
Poorbafrani, H., (2013). Crimes against persons (physical injuries). Tehran: Jangal Publications. (In Persian)
Shahidi, M., (1996). Issues surrounding the crime of using a forged document. Judiciary Legal J., 4: 114, (In Persian)

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image