نوع مقاله : مقاله علمی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
2 گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهرهگیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) بهمنظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیاندیدگان انجام شده است.
روششناسی: مطالعه کتابخانهای و تحلیلی.
یافتهها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب مینماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت بهعمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا میکند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی بهجای ابطال اسناد مالکیت را میدهد. بهنحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌالیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمینکننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم میتواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد.
نتیجهگیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیدهای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی میگردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعدهسازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، بهمنظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Compensation for registration errors through title insurance and quasi-judicial proceedings
نویسندگان [English]
- A.M. Fatemian 1
- A. Hasani 2
- A. Khajehzadeh 2
1 Department of Private Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Department of Private Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Accepting the principle of compensation for damages caused by registration errors and using the capacity of title insurance and facilities of the supervisory board (subject of article 6 of the law on registration of deeds and property) to enhance the validity of the official document, reduce lawsuits and compensate victims.
METHODS: Library and analytical study. In the analysis, the principles of law and sometimes the interests of the legal system have been used. This article is the result of a study between three trends in law, including property law, civil liability law and insurance law, and it uses private law analysis and public law theories.
FINDINGS: A number of property registration errors violate the property rights of individuals.On the one hand, compensation for the victims is fair, and on the other hand, the public interest requires the preservation of the validity of the official document. Theoretical, jurisprudential and legal bases of Iran are sufficient to accept the principle of compensation for damages caused by registration errors instead of revoking ownership documents. In such a way that the economic development and legal security of the country are observed by maintaining the validity of the ownership document and, as the case may be, compensation from the real or apparent owner (transferred in the official transfer document). Using title insurance is one of the ways to compensate and maintain the validity of the official document and provide legal security for the parties. The Supervisory Board (article 6 of the registration law) is an institution for dealing with disputes and errors in property registration. And after making fundamental reforms, it can become the authority to issue appropriate decisions on how to compensate.
The main question of the article is whether there are legal grounds in order to accept the principle of compensation for damages caused by registration errors in the subject law of the country and Imami jurisprudence? If the answer is yes, how should compensate the losses?
CONCLUSION: The approach of providing and compensating the victims of registration services is considered a new phenomenon in the registration and legal system of the country, but there are theoretical, jurisprudential and legal bases from which the above approach can be regulated in iranian law.In order to compensate for the damage caused by registration errors through notarial insurance, in addition to respecting the principles and foundations of the property registration system, one must also respect the rules of the country's civil law, and issue an appropriate vote, as the case. In order to review the expertise and the principle of de-judicialization and in line with the transformation document of the judiciary, it is suggested that after reforming the structure and review process of the supervisory board subject to article 6 of the registration law, this board review the "property insurance" cases. The approach of providing and compensating the victims of registration services is a new phenomenon in the registration and legal system of the country that researchers should study in this regard.
کلیدواژهها [English]
- Compensation
- Registration Errors
- Supervisory Board
- Title Insurance
نامه به سردبیر
سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.
ارسال نظر در مورد این مقاله