فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: قانون­‌گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه­‌گر را کلاه‌برداری می­دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون­‌گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن­ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه­بندی می­شوند. ناکارآمدی و تناقض‌­های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام­‌های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی ‌جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید.
روش­‌شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش ‌کتابخانه­‌ای و فیش­‌برداری انجام شده است.
یافته­‌ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه­‌گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به‌طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته­‌های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است.
نتیجه­‌گیری: تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست‌­های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Insurance fraud in the compulsory insurance law (2016) (By looking at the American legal system)

نویسندگان [English]

  • H. Rostami 1
  • S. Monazami tabar 2

1 Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Department of Crimimnal law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The crime of insurance fraud has attracted the attention of American researchers for many years, and the result of their studies has been the success in curbing this crime. The US legal system has not limited the fight against insurance fraud to punishment, but has taken precautionary measures to stifle criminal actions. The establishment of the Special Investigation Unit (SIU) as well as the American Coalition Against Insurance Fraud (ACAIF) are among the preventive and countermeasures in this system. The Special Investigation Unit is required to investigate fraudulent acts of insurance claims. The Coalition Against Insurance Fraud is also a policy-making body that proposes macro-level policies to combat this crime. In contrast, the Iranian legal system has many shortcomings in the face of this crime, both in terms of legislation and enforcement. The philosophy of the insurance institution is to examine the damages that have been caused to other economic institutions for any reason, and this institution is legally obliged to compensate it. If insurance is damaged, the repair of other economic institutions is disrupted and the country's macro-economy becomes a sick economy. The weakness of the Iranian legal system will inevitably lead to serious damage to the country's economic system and its prevention requires legal studies of pathology of the regulations. The present study has focused on the pathology of the existing regulations in the area of insurance fraud and the provision of solutions to deal with this problem more effectively.
Methodology: The method of this article is desk research, which has been done by referring to articles and books related to the subject under discussion and taking notes from them. We referred to the existing laws in the American legal system to encounter the offence of insurance fraud. Also in this field, the research and legislative background and its evolution are given. Due to the fact that the subject of this article is new and so far, no legal article or book has been written in Persian related to this subject and most of the existing articles and books were economic, it was very difficult to prepare related sources and put it into practice. The translation of English sources has been of particular importance to this. This issue can be criticized considering the importance of the crime of insurance fraud and its effect on the country's economy, and it is better for legal researchers to pay more attention to the important issue of insurance fraud.
Results: Prior to the Compulsory Insurance Law adopted in 2016, instances of insurance fraud were considered fraud. However, after the enactment of this law, the legislator put examples of this conduct under a special title and a great problem became widespread in the Iranian legal system. Since unit criminal conduct requires a single response, discrimination between instances of a single criminal title indicates a lack of desired justice. The legislature is hesitant and helpless in choosing the appropriate title and punishment for instances of insurance fraud. One of the contradictions in the law is the hesitation in adopting the title of fraud or a special title. On the other hand, knowing this fraud has many advantages, such as having the necessary intensity and also minimizing the possibility of using arbitrary policies in its severe examples. From the legislator's point of view, the title of fraud may not be sufficient and appropriate, and the enactment of a special law is deemed necessary to face this crime. Therefore, in 2016, the legislature, in an unprecedented move, included some examples of the mentioned conduct under a special title under Articles 60, 61 and 62 of the Compulsory Insurance Law of 2016 and introduced new titles in the criminal law. Of course, the penalties imposed for insurance fraud in these articles, with the exception of Article 60 of the law, were much lighter than the penalties for fraud, which is a violation of the legislature's intent because only in two cases, The idea of ​​making a lex specialis comes to his mind. One is that the intended conduct at the time of writing the law is not a crime and he seeks to create a new criminal nature. The other is that in his view, the current punishments and actions are not sufficient to deal with the conduct, which in both cases, the punishment and the measures intended for criminal behavior will be more severe than before. In the US legal system, however, a law has been enacted since 1995 called the Model Insurance Fraud Act, which covers various instances of insurer fraud. This law, which was amended in 1998 and 2019, respectively, contains various measures against the fraudster, which, in addition to deterring the offender, also include compensating the insurer. Finally, the existence of disproportionate penalties, the lack of preventive measures, a lack of comprehensive law of compulsory insurance approved in 2016 and its shortcomings against the Model Insurance Fraud Act are the main findings of this study.
Conclusion: Bring all the various instances of insurance fraud within the framework of lex specialis measure the punishment in proportion to the amount taken from the insurer, use the methods of compensation of the insurer as soon as the sentence is issued and as in the example of the Model Insurance Fraud Act, the appropriate and reasonable use of arbitrary policies in minor type of the crime of insurance fraud as well as the application of theories of restorative justice and consensual criminal procedure are among the results of the present study. In order to develop a proper infrastructure in society, politicians are obliged to create a culture in this area so that people believe that insurance serves the people and its philosophy is to use their budget to compensate for damages.
 
JEL Classification: K14, K42, Z18.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Iranian Legal System
  • American Legal System
  • Fraud
  • Lex Specialis
آقایی­نیا، حسین. (1399). حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (جنایات). تهران، نشر میزان، چاپ هجدهم.
آقایی­نیا، حسین و رستمی، هادی. (1397). حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیّت. تهران، نشر میزان، چاپ دوّم.
ابراهیمی، شهرام و صادق‌نژاد نایینی، مجید. (1392). تحلیل جرم­شناختی جرایم اقتصادی. ‌پژوهش حقوق کیفری، 2(5): 147-174.
اردبیلی، محمدعلی. (1399). حقوق جزای عمومی. جلد اول. تهران، نشر میزان، چاپ شصت و سوم.
افکار، حمید، خدابخشی و سیدزاده ثانی، سید مهدی. (1399). شناسایی مسؤولیت بیمه­گر در فرایند کیفری. پژوهشنامه بیمه، 35(1): 242-215.
بابایی، ایرج. (1396). حقوق بیمه. تهران، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم.
بهرامی فیل­آبادی، صادق.، پوراسماعیلی، علیرضا و نجفی اصل، حسن. (1397). نوآوری­ها و تحوالات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395. پژوهشنامه بیمه، 33(4): 100-81.
توجهی، عبدالعلی و حیدری، مهران. (1386). ضوابط حاکم بر کلاهبرداری در صنعت بیمه ایران. ‌صنعت بیمه، 22(86): 104-87.
دهینی، مهسا. (1398). مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه توسط بیمه­گر و صندوق تأمین خسارت­های بدنی در قوانین بیمۀ اجباری. پژوهشنامه بیمه، 34(3): 153-129.
رشیدی، رامین. (1386 و 1387). کلاهبرداری بیمه­ای: مفاهیم و چالش­ها (قسمت دوّم). تازه­های جهان بیمه، ‌117 و 118: 24-13.
رشیدی، رامین. (1386). کلاهبرداری بیمه­ای: مفاهیم و چالش­ها (قسمت اوّل). تازه­های جهان بیمه، ‌115و 116‌: 40-29.
روزنامه رسمی. (1394 و 1395). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره نهم (اجلاسیه چهارم)، جلسه شماره 374.
شیروی، عبدالحسین. (1396). حقوق تطبیقی. تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، ویراست دوم.
صیدی عقیل­آبادی، زهرا.، صحت، سعید و صالحی، رسول. (1397). بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال اشخاص ثالث ‌(بیمه شخص ثالث -خسارات بدنی)‌. پژوهشنامه بیمه، ‌33(1): 42-23.
قاضی شریعت­پناهی، سیّد ابوالفضل. (1395).  بایسته­های حقوق اساسی. تهران، نشر میزان، چاپ پنجاه­ودوّم.
قورچی­بیگی، مجید. (1398). جرایم یقه سفیدها. ‌دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، ‌انتشارات میزان، چاپ اول.
گروه پژوهشی بیمه­های شخص ثالث. (1399). شناسایی شگردهای تقلب بیمه­گذار علیه بیمه­گر در بیمه­های زندگی در ایران و کشورهای منتخب. تهران: پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی شماره 123.
منفرد، عباس. (1378). مبارزه با تقلّب در نظام بیمه ­جهانی. صنعت بیمه، ‌53، ‌97-93.
میرمحمد صادقی، حسین. (1395). حقوق کیفری اختصاصی(3)، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی. تهران: نشر میزان، چاپ سی­وچهارم.
Belhadji, EB. & Dionne, G. & Tarkhani, F. (2000). A Model for the Detection of Insurance Fraud. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 25(4): 517-538.
Child, J. & Ormerod, D. (2019). Smith, Hogan, & Ormerod's essentials of criminal law. Oxford University Press, Third Edition.
Derrig, R. (2002). Insurance fraud. The Journal of Risk and Insurance, 69(3): 271-287.
Derrig, R., Johnston, D. & Sprinkel, E. (2006). Auto insurance fraud: Measurements and efforts to combat it. Risk Management and Insurance Review, 9(2): 109-130.
Hoyt, R., Mustard, D. & Powell, L. (2006). The effectiveness of state legislation in mitigating moral hazard: Evidence from automobile insurance. The Journal of Law and Economics, 49(2): 427-450.
Kirlidog, M. & Asuk, C. (2012). A fraud detection approach with data mining in health insurance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, ‌62: 989-994.
Manes, A. (1944). Insurance crimes. Journal of Criminal Law and Criminology,‌ 35(1): 34-42.
Model Insurance Fraud Act (1995 amended 2019). American Coalition against Insurance Fraud.
Morley, N., Ball, L. & Ormerod, T. (2006). How the detection of insurance fraud succeeds and fails. Psychology, Crime and Law, 12(2): 163-180.
Scheb, J. M. & Scheb, J. M. (2011). Criminal Law and Procedure. Wadsworth, Seventh Edition.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image