نوع مقاله : مقاله علمی
نویسنده
گروه آموزشی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
چکیده
پیشینه و اهداف: هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی بهترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد.
روششناسی: روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانهای بهنحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.
یافتهها: بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف بهعنوان بهترین مبنا است که میتواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد.
نتیجهگیری: در حقوق مدنی ایران، تقصیر بهعنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار میآید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمهگر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد بهعنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیاندیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفتهاند. مبنای مسئولیت شرکت بیمهگر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The basic evolutions of the liability of legal entities in the compulsory third party insurance law approved in 2016 with a review of judicial practice
نویسنده [English]
- m. aziziyani
Department of Private Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The purpose and necessity of conducting research is to examine the difference in the basis of responsibility of legal entities, including the insurer and the bodily injury fund, in terms of the contract and the legality of the full compensation payment by natural persons including the driver who caused the accident and the owner of the vehicle.
METHODS: The research methodology is based on the study of jurisprudence and legal sources, while adapting to the judicial procedure analysis in the library method. This research has been completed in an analytical-descriptive and practical way to explain the basis of liability of legal entities included in the compulsory insurance law.
FINDINGS: From a basic and philosophical point of view, in the new mandatory insurance law approved in 2016, compensation for losses caused to third parties through insurance has been approved. Among all the different theories, the group guarantee theory is the best basis that can be compatible with the philosophy of the aforementioned law.
CONCLUSION: In Iranian civil law, fault is accepted as the general basis of civil liability. Liability without fault is also an exception to the mentioned rule. However, with the approval of the Islamic Penal Law approved in 2012, and according to Article 528 of that general rule, the liability resulting from traffic accidents changed from fault to danger. In the new compulsory insurance law approved in 2016, cases such as the insurance company, the bodily damage insurance fund, may be identified as responsible for compensating the financial and physical damages to the injured persons due to vehicle accidents. With the description that the basis of liability of the insurance company is based on contractual liability and in compliance with the mandatory rules of the Compulsory Insurance Law approved in 2016, and the basis of the liability of the fund is also the decree of the legislator.
کلیدواژهها [English]
- Basis of liability compulsory insurance law
- Driver
- Insurer
- Physical damage insurance fund
نامه به سردبیر
سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.
ارسال نظر در مورد این مقاله