نوع مقاله : مقاله علمی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایراننان
2 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده
هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمۀ ایران و تحولات آن در زمینۀ قائممقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظۀ مشکلات شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی در بازیافت خسارت، نشان میدهد که قائممقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمیشود.
روششناسی: پژوهش حاضر مطالعهای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانهای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است.
یافتهها: معایب و دشواریهای قائممقامی در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، حصول نتایج مطلوب جانشینی را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز میسازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ بهموقع و کامل خسارات، نمیتوان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی در حوادث مذکور انتظار داشت. همچنین، این دعوی نه تنها، منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمهها و صندوق تأمین خسارتهای بدنی محسوب نمیشود، بلکه گاه صرفۀ اقتصادی نیز به همراه ندارد. قانونگذار نیز علیرغم شناسایی قائممقامی، ضمانت اجرای موثری برای بازیافت خسارت در نظر نگرفته است.
نتیجهگیری: دعوای جانشینی نباید بهطور کامل حذف گردد، اما با اصلاح شیوۀ قائممقامی و تمهید جانشینی اداری و تدابیر غیرقضایی میتوان هزینهها را کاهش داد و تحقق کارکردهای مورد نظر جانشینی را به نهادهایی که برای این هدف مناسبتر هستند، واگذار کرد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
A critical review of the subrogation lawsuit in the compulsory insurance of accidents caused by vehicles
نویسندگان [English]
- A. Ghesmati Tabrizi 1
- S. Tajour 2
1 Department of Private Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of Private Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]
Purpose: The present article seeks to explain the state of Iran's insurance law and its developments in the field of proxy in traffic accidents, and taking into account the problems of insurance companies and the Bodily Damage Fund in recovery of damages, it shows that proxy in traffic accidents is not implemented in principle.
Methodology: The current research is a comparative study that was compiled using the library method and referring to legal texts and related sources.
Findings: Disadvantages and difficulties of subrogation in the "Compulsory insurance law for damages caused to third parties due to accidents caused by vehicles" make it possible to achieve the desired results of subrogation and the amount of recovery of damages is negligible. On the other hand, due to the lack of timely and complete recovery of damages, we cannot expect the ideal deterrence from the succession lawsuit in the mentioned incidents. Also, this lawsuit is not only not considered an effective source of financing for insurances and the bodily injury fund, but sometimes it also does not bring economic benefits. Despite the identification of the deputy official, the legislator has not considered an effective implementation guarantee for the recovery of damages.
Conclusion: Succession litigation should not be completely eliminated, but by reforming the vice-official method and arranging administrative succession and non-judicial measures, costs can be reduced and the fulfillment of the desired functions of succession can be left to institutions that are more suitable for this purpose.
کلیدواژهها [English]
- Compulsory Insurance
- Physical injuries Compensation fund
- Subrogation action
- Substitution
- Compensation
نامه به سردبیر
سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.
ارسال نظر در مورد این مقاله