حقوق بیمه
محمد تقی رفیعی؛ ریحانه نجارزاده
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1404
حقوق بیمه
مازیار راستبد؛ حمید ابهری؛ محمد فرزانگان
چکیده
پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه‌ای بوده و علاوه‌برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان‌دیده را نیز داراست. بااین‌حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می‌کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به‌عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی‌که ضرر و زیان مازادی بر دیه ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه‌ای بوده و علاوه‌برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان‌دیده را نیز داراست. بااین‌حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می‌کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به‌عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی‌که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیانبار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین‌حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعدة خاص دیگری را در زمینة جبران هزینههای درمان علاوهبر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورتگرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که بهصورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد.روش‌شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای است.یافته‌ها: قانونگذار در مقام جبران هزینههای درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریة جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریة مجازات بودن دیه نموده است. به‌منظور بررسی موضع قانونگذار و نحوة تفسیر صحیح از مفاد مادة 35 قانون بیمة اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعدة عمومی در خصوص مطالبة خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکلگشا خواهد بود.نتیجه‌گیری: براساس قانون بیمة اجباری سال 1395، زیان‌دیده می‌تواند علاوهبر دریافت کل دیة خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینههای معالجه اقدام کند. درعینحال باید گفت دیة پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعینحال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصرة دوم مادة چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیبدیده از سوانح رانندگی نمیتواند علاوهبر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.
حقوق بیمه
خدیجه مظفری
چکیده
پیشینه و اهداف: برای ایجاد بازار ثانویة بیمة عمر که طی آن دارندگان بیمه‌نامه‌های عمر به‌سهولت بتوانند بیمه‌نامه‌های خود را به فروش برسانند ضروری است مبانی حقوقی و آثار انتقال بیمه‌نامة عمر شناسایی و بررسی شود تا قواعد حاکم بر این بازار نیز شناسایی شود. در این راستا این تحقیق در پی آن است که چالش‌های حقوقی انتقال بیمه‌نامة عمر ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: برای ایجاد بازار ثانویة بیمة عمر که طی آن دارندگان بیمه‌نامه‌های عمر به‌سهولت بتوانند بیمه‌نامه‌های خود را به فروش برسانند ضروری است مبانی حقوقی و آثار انتقال بیمه‌نامة عمر شناسایی و بررسی شود تا قواعد حاکم بر این بازار نیز شناسایی شود. در این راستا این تحقیق در پی آن است که چالش‌های حقوقی انتقال بیمه‌نامة عمر از یک شخص به شخص دیگر را بررسی کند.روش‌شناسی: تحلیل حقوقی با استفاده از متون حقوقی موجود از جمله کتب فقهی، حقوقی و مقالات منتشرشدة داخلی و خارجی صورت میپذیرد. بر این اساس روش کار در این مقاله، روش کتابخانه‌ای و تحلیلی و توصیفی خواهد بود. بدینترتیب که ابتدا مبانی فقهی و حقوقی انتقال بیمة عمر بررسی و در ادامه ماهیت قرارداد انتقال مطالعه و در نهایت آثار و احکام ناشی از این انتقال تحلیل میشود.یافته‌ها: در خصوص قواعد حاکم بر بیمة عمر در نظام حقوقی ایران برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا قوانین زیادی به تصویب نرسیده است و این بخش مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته است. همین امر زمینهساز بروز اختلاف نظر در خصوص احکام مربوط به این بیمه است. عمده مقررات مربوط به بیمه‌نامة عمر را در ایران باید از میان شرایط عمومی بیمه‌نامة عمر استخراج کرد و قانون در خصوص غالب موارد ساکت است.نتیجه‌گیری: این مقاله نشان میدهد که امکان انتقال بیمه‌نامة عمر و استخراج احکام حاکم بر این انتقال براساس قوانین و مقررات فعلی در نظام حقوقی ایران با استفاده از مقررات عام و کلی تا حد زیادی وجود دارد. براساس اصل آزادی انتقال قرارداد، منتقل کردن هر قراردادی که قائم به شخص نباشد مجاز است. آثار ناشی از این انتقال بهصورت مشروح در مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
حقوق بیمه
مجید عزیزیانی
چکیده
پیشینه و اهداف: هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به‌ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد.روش‌شناسی: روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به‌ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد.روش‌شناسی: روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه‌ای بهنحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.یافته‌ها: بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به‌عنوان بهترین مبنا است که می‌تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد.نتیجه‌گیری: در حقوق مدنی ایران، تقصیر به‌عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار میآید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه‌گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به‌عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفتهاند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه‌گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.
حقوق بیمه
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی
چکیده
پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه‌های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخۀ حقوقی در همۀ زمینه‌ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه‌سار نظام بیمه شکل می‌گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه‌های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخۀ حقوقی در همۀ زمینه‌ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه‌سار نظام بیمه شکل می‌گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته میشود. روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوۀ توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویۀ قضایی نیز به‌عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.یافته‌ها: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشۀ جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشۀ دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت میشود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریۀ اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل میدهد.نتیجه‌گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشۀ جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشۀ دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت میشود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریۀ اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل میدهد.
حقوق بیمه
شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب
چکیده
پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمۀ اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، رانندۀ فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.روش‌شناسی: ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمۀ اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، رانندۀ فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.روش‌شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمۀ اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟.یافته‌ها: در آثار و نوشتههای حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمه‌گر در قانون بیمۀ اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریهای که مبنای مسئولیت بیمه‌گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر می‌کند؛ دوم، نظریهای که مبنای مسئولیت بیمه‌گر را مبتنی بر جمعیشدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می‌داند.نتیجه‌گیری: رأی وحدت رویه شمارۀ 806 هیئت عمومی دیوانعالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمه‌گر و بر اساس استثناء تلقیشدن مسئولیت قراردادی بیمه‌گر در مقابل رانندۀ فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالیکه قانون بیمۀ اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیتهای استثنائی مقرر در ماده 15 قانون بیمۀ اجباری 1395 نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و رانندۀ فاقد گواهینامه شامل محرومیتهای استثنائی مقرر در قانون نمیشود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابلجبران رانندۀ فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به‌عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان‌دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن میباشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمانومکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریۀ تعاون اجتماعی، رأی وحدت شمارۀ 806 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای مادۀ 473 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.
حقوق بیمه
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی
چکیده
پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه‌های انتظام‌بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه‌های انتظام‌بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب مینماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است.
روش‌شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است.
یافته‌ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلالها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات مینماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان‌دیده و تضمین همهجانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش میکشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان‌دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گستردهتر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علیرغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه‌گر را تقویت می نماید.
نتیجه‌گیری: تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیانها به وسیله بیمه، باعث میشود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همانطور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه‌گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان‌دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه میگذارند را تثبیت مینماید.
حقوق بیمه
علی خالقی؛ داود سیفی قره یتاق
چکیده
پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می‌سازد، قانونگذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله‌ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم‌انگاری آن به‌عنوان جرمی مستقل کند. در ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می‌سازد، قانونگذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله‌ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم‌انگاری آن به‌عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب میشود؛ بااین‌حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل بهحساب میآید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه ایالتها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به‌عنوان جرم خاص طبقهبندی و کیفر گذاری کردهاند.روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روشهای استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی میپردازد.یافته‌ها: یافتههای تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. بهرغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت میشود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل میدهد با این تفاوت که برخی ایالتها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند.در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه‌گر نیست. از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمیداند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاهها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانونگذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمههاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازاتاند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیریاش، مشمول مرور زمان میشوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابلگذشت و منوط به شکایت سازمان میباشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابلگذشت محسوب میگردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است.نتیجه‌گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان میدهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمیتواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یکجانبهگرا و به ضرر بیمهشده است و رفتارهای مجرمانهای که شرکتها با حیله و تقلب، بیمه‌گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمیگیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازاتها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، منجمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه‌ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا میپردازد.
حقوق بیمه
سیده هاله هاشمی؛ حمید ابهری؛ مهدی فلاح خاریکی
چکیده
پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان‌دیده) می‌تواند از مقصر ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان‌دیده) می‌تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست.روش‌شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است.یافته‌ها: حوادث رانندگی یکی از متداولترین و مهمترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیشبینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف، نهتنها درصورت وجود بیمهنامه شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمهنامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن میباشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش‌های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان‌دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابریهای اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغهمندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور میباشد.نتیجه‌گیری: مقاله حاضر نشان میدهد که قانونگذار در پیش بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان‌دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می‌کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آنچه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می‌گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت میگردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی میگردد. بدینترتیب، قانونگذار بهدرستی از امکان خود در بهکارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.
حقوق بیمه
امیرمسعود فاطمیان؛ علیرضا حسنی؛ امیر خواجه زاده
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره‌گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به‌منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان‌دیدگان انجام شده است.روش‌شناسی: مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی.یافته‌ها: ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره‌گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به‌منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان‌دیدگان انجام شده است.روش‌شناسی: مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی.یافته‌ها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب مینماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت بهعمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا می‌کند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی بهجای ابطال اسناد مالکیت را میدهد. بهنحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌالیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمینکننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم می‌تواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد.نتیجه‌گیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیدهای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی میگردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعدهسازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، به‌منظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.
حقوق بیمه
علی رضا شریفی
چکیده
پیشینه و اهداف: در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان‌دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر‌گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان‌دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر‌گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه بهصورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیینشده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ بهعبارت دقیقتر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در اینخصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت میباشد.روش‌شناسی: بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدینگونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده‌ای توسط قانونگذار شناسایی شود.یافته‌ها: قبل از تصویب قاعده فوق، زیانزننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرفنظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران میدانست. ولی قانون جدید قاعده‌ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده‌ای بیش از پیش ضروری میباشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیشبینی بودن خسارت به خودروهای گران‌قیمت توسط زیان‌دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه‌گر و دارنده خودروی گران‌قیمت) بعد از جبران خسارت را میتوان برای توجیه چنین قاعده‌ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است.نتیجه‌گیری: تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبرانکننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران‌قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیهکننده چنین قاعده‌ای باشد. ولی بهنظر میرسد این مبانی برای خودروهای لوکس میباشد و در خصوص خودروهای تخصیصیافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده‌ای در تحدید مسئولیت نمیتواند توجیهکننده باشد.
حقوق بیمه
محمد قربانی جویباری؛ حمید ابهری
چکیده
پیشینه و اهداف: به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با هدف تسریع در جبران خسارت، در موارد مشخص، صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی، مسئولیت در پرداخت خسارات بدنی دارد (ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395). این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با هدف تسریع در جبران خسارت، در موارد مشخص، صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی، مسئولیت در پرداخت خسارات بدنی دارد (ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395). این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه‌گر به صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه‌گر انجام شده است.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای میباشد.
یافته‌ها: تفسیر عبارت تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه‌ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آییننامههای مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمیدهد.
نتیجه‌گیری: طبق مقررات موجود در قانون بیمه اجباری، در برخی موارد، صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی ملزم به پرداخت خسارت بدنی وارده به زیان‌دیدگان از حوادث وسیله نقلیه است. با تفسیر واژه «زیان‌دیدگان»، مذکور در ماده 22 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، به کلیه اشخاصی که بهواسطه تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی متضرر شدهاند، میتوان گفت اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه، حق مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی را دارند. تبصره یک ماده 22 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مقرر میدارد: «دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند». درباره ماهیت حق صندوق در انتقال اموال و داراییهای بیمه‌گر به او، بحث و اختلافنظر وجود دارد. بهنظر میرسد که طبق این تبصره، پس از توقیف اموال بیمه‌گر مربوطه طبق ضوابط کلی، صرفاً امتیازی برای صندوق درنظر گرفته شده تا وارد تشریفات مربوط به «فروش» اموال توقیف شده در مرحله اجرای احکام نشود و بازیافت خسارت با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
همچنین، با توجه به نصوص مذکور در مواد 53 و 60 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، فرض توقف و ورشکستگی موسسه بیمه، از شمول تبصره یک ماده 22 خروج موضوعی داشته و منصرف از این موارد است.
حقوق بیمه
سعید محسنی؛ سید حسین تهامی؛ مهسا رباطی
چکیده
هدف: این پژوهش با بررسی مصادیق «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، ضمن مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه، به واکاوی «اصل استنادناپذیری ایرادات در بیمه شخص ثالث» در حقوق ایران پرداخته تا به قاعده‌ای اصطیادی دست یابد که با جمع شرایط در موارد تردید به‌کار گرفته شود.روش شناسی: پژوهش ...
بیشتر
هدف: این پژوهش با بررسی مصادیق «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، ضمن مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه، به واکاوی «اصل استنادناپذیری ایرادات در بیمه شخص ثالث» در حقوق ایران پرداخته تا به قاعده‌ای اصطیادی دست یابد که با جمع شرایط در موارد تردید به‌کار گرفته شود.روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و روش تحلیلی-توصیفی به مطالعهای تطبیقی حقوق ایران و حقوق فرانسه در خصوص بیمه شخص ثالث پرداخته است.یافته ها: با توجه به ماهیت قراردادی رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار، اصولاً مسئولیت بیمه‌گر در برابر زیان‌دیده باید در حدود قرارداد بیمه و مسئولیت بیمه‌گذار تحلیل شود. بهگونهای که بیمه‌گر بتواند برای رفع مسئولیت خود به ایرادات مربوط به قرارداد استناد نماید. در حالی که در قانون بیمه اجباری، خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مصادیق متعددی یافت میشود که بهرغم وجود ایرادات قراردادی، بیمه‌گر مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث دانسته شده است. درواقع ایرادات قراردادی بیمه‌گر با بیمه‌گذار در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و بیمه‌گر همچنان مسئولیت دارد.نتیجه گیری: قاعده استنادناپذیری ایرادات در بیمه اجباری اشخاص ثالث که با الهام از حقوق فرانسه در دیگر کشورها دیده میشود، با استقراء در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 در حقوق ایران نیز اصطیاد میگردد و در موارد تردید می‌تواند به‌کار گرفته شود.
حقوق بیمه
سید علی اصغر رحیمی؛ داود محبی انجدانی
چکیده
هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه‌گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می‌داند.روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد ...
بیشتر
هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه‌گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می‌داند.روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش کتابخانه‌ای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.یافته‌ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی‌توان میان مسئولیت دارنده به‌عنوان بیمه‌گذار و بیمه‌گر رابطه‌ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ندارد، به موجب قانون بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه‌گر وجود دارد.نتیجه‌گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه‌گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری‌هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه‌گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان‌دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه‌گذار و بیمه‌گر را مقطوع دانست.
