حقوق بیمه
سیده هاله هاشمی؛ حمید ابهری؛ مهدی فلاح خاریکی
چکیده
پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان‌دیده) می‌تواند از مقصر ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان‌دیده) می‌تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست.روش‌شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است.یافته‌ها: حوادث رانندگی یکی از متداول‌ترین و مهم‌ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش‌بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف، نه‌تنها درصورت وجود بیمهنامه شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمهنامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن میباشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش‌های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان‌دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری‌های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه‌مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور میباشد.نتیجه‌گیری: مقاله حاضر نشان می‌دهد که قانونگذار در پیش بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان‌دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می‌کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن‌چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می‌گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می‌گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می‌گردد. بدین‌ترتیب، قانونگذار به‌درستی از امکان خود در به‌کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.
جواد شمسی؛ میلاد سلطانی
چکیده
هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمه‌گر در این زمینه بررسی شود.روش: توصیفی- تحلیلییافته‌ها: مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانونگذار ...
بیشتر
هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمه‌گر در این زمینه بررسی شود.روش: توصیفی- تحلیلییافته‌ها: مسئولیت بیمه‌گر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانونگذار ما در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری 1395 اقدام به تقنین آن نمود. در این مورد قانونگذار بایستی میان منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار توازن ایجاد کند و به همین جهت به شکل کمتری از ذینفع بیمه در این موارد حمایت شده است. لذا با این رویکرد به تبیین قلمرو مسئولیت بیمه‌گر در این زمینه پرداخته شده است.نتیجه گیری: بیمه مسئولیت راننده مسبب حادثه قبلا به شکل اختیاری وجود داشت و از وی حمایتی صورت نمیگرفت که قانونگذار در قانون مصوب 1395 علاوه بر اجباری نمودن اخذ این بیمه نامه، سایر شرایط و احکام آن‌را نیز بیان نمود. قلمرو مسئولیت بیمه‌گر در این مورد از مسئولیت در برابر شخص ثالث محدودتر اما خسارات بدنی و جانی ناشی از قوه قاهره را نیز بر عهده دارد. جبران خسارت راننده در زمان افزایش خسارات بدنی و خسارات بعد از اتمام قرارداد در صورت تحقق در زمان وجود قرارداد بر عهده بیمه‌گر است. پرداخت خسارت در مهلت نیازمند درخواست ذینفع و شروع آن از قطعیت حکم دادگاه یا توافق طرفین است و در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.
داود سیفی قره یتاق؛ وحید حسنی؛ محمد مهدی‌پور
چکیده
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، ...
بیشتر
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخص‌ترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگی‌های نفتی ناشی از محموله نفتی کشتی‌ها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشده‌اند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکوم‌له واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیان‌دیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمهنامه یا تضمین مالی دیگر از بیمه‌گرهای معتبر بین‌المللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آن ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیان‌دیده و خسارت عدم‌النفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمه‌ای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. به‌علاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمه‌گذار و بیمه‌گر، شخص ثالث محسوب می‌شوند. در این کنوانسیون‌ها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمه‌گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایین‌تر را پوشش نمی‌دهد. لذا پوشش همه‌جانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کامل‌تر است.بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آن ها در این مقال نمی‌گنجد. در این مقاله کوشش می‌شود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمه‌گر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود.
