حقوق بیمه
مجید عزیزیانی
چکیده
پیشینه و اهداف: هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به‌ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد.روش‌شناسی: روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به‌ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد.روش‌شناسی: روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانهای به‌نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.یافته‌ها: بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به‌عنوان بهترین مبنا است که میتواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد.نتیجه‌گیری: در حقوق مدنی ایران، تقصیر به‌عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می‌آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه‌گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به‌عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه‌گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.
مطالعات تطبیقی در حوزه بیمه
سید احمدرضا علوی دهکردی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محسن ایزانلو
چکیده
پیشینه و اهداف: در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش‌های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانهای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش‌های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانهای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است.یافته‌ها: عقد بیمه به‌عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به‌عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری میکند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه‌های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان‌بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه‌نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه‌گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه‌گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه‌ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به‌عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است.نتیجه‌گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می‌‌‌توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه‌ای بحث میشود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه‌ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش‌های بیمه‌ای، بی‌فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن‌لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه‌گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) میتواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه‌بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ‌ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق‌العاده به پرونده‌های جانشینی بیمه‌ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، میتواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.
ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
حسین رمضانی؛ غلام نبی فیضی چکاب
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش‌های ناشی از کرونا در زمینۀ بیمه‌های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راهکارهای قابل‌اعمال به‌منظور کمک به رفع این چالش‌ها و تعیین سیاست‌های پیشگیرانه در طولانی‌مدت برای غلبه بر بحران‌های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش‌های ناشی از کرونا در زمینۀ بیمه‌های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راهکارهای قابل‌اعمال به‌منظور کمک به رفع این چالش‌ها و تعیین سیاست‌های پیشگیرانه در طولانی‌مدت برای غلبه بر بحران‌های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به‌صورت کتابخانهای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاههای اینترنتی مرتبط گردآوری شده است.
یافته‌ها: صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل‌ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل‌ونقل در دنیا از طریق دریا و به‌وسیله کشتی انجام میشود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می‌شده است؛ بنابراین مالکین کشتی‌ها همواره در پی دست‌یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده‌اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گران دریایی را بهترین راه‌حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن‌های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به‌‌سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به‌دنبال همه‌گیری گسترده ویروس کرونا، دولت‌ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت‌های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت‌ها، سطح وسیعی از فعالیت‌های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل‌ونقل به‌ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی‌ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت‌های اعمال‌شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله‌ها به‌ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی‌ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره‌بهای کشتی شد و باید هزینه‌های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه‌های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه‌های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه‌ای و ایجاد اختلاف بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد شد.
توجه: مدت زمان بحث و انتقاد برای این مقاله تا 1 جولای 2022 در وب‌سایت IJIR در «نمایش مقاله» باز می‌باشد
نتیجه‌گیری: : کرونا بیمه‌های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه‌گذاران و بیمه‌گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل‌ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه‌های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله‌ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی‌ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور میتواند به مطالبات و اختلافات بیمه‌ای یا درخواست‌هایی برای پوشش‌های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه‌گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه‌ای آماده کرده‌اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه‌نامه‌ها حاوی موارد استثنا همه‌گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده‌اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به‌دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی‌ها مانند کشتی‌های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه‌ای در مورد خسارات بدنه و ماشین‌آلات کشتی شده است؛ اما به‌علّت وضع محدودیت‌ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه‌ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم‌یدکی، تعمیرات دوره‌ای و بازرسی کشتی‌ها است. به‌علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی‌ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت‌ها و یا تأخیر کشتی‌ها منجر به خستگی ملوانان میشود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به‌شمار می‌آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه‌گیری کرونا است که درنتیجۀ کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه‌های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن‌که انتظار می‌رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره‌بهای کشتی است. چنانچه به‌دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت‌زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره‌بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین‌آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این‌صورت، خسارت از دست دادن اجاره‌بها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت، اگر تعمیرات به‌دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده میشود که بیمه‌ها معطلی را به بیماری همه‌گیر نسبت داده و سعی می‌کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه‌های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه‌های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه‌های انحراف و جریمه‌ها تحت پوشش انجمن‌های حمایت و غرامت قرار دارند که همه‌گیری کرونا موجب افزایش چشم‌گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه‌گذاری به بازدهی مالی این انجمن‌ها ضربه می‌زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن‌ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای منجر به افزایش نرخ‌های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب‌ها میشود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی مالکین کشتی‌ها است. برای رفع چالش‌ها لازم است بیمه‌ها به‌دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به‌موقع غرامت، اطمینان بیمه‌گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران‌های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش‌های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره‌ای کشتی‌ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال‌سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه‌گری شوند.
حقوق بیمه
سید علی اصغر رحیمی؛ داود محبی انجدانی
چکیده
هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه‌گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می‌داند.روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد ...
بیشتر
هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه‌گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می‌داند.روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش کتابخانهای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.یافته‌ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی‌توان میان مسئولیت دارنده به‌عنوان بیمه‌گذار و بیمه‌گر رابطه‌ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ندارد، به موجب قانون بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه‌گر وجود دارد.نتیجه‌گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه‌گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری‌هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه‌گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان‌دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه‌گذار و بیمه‌گر را مقطوع دانست.
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
هدف: بسیاری از حوادث زیان‌بار به جهت توأم‌شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می‌شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه‌گر و دستگاه قضا ایجاب می‌نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می‌دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین ...
بیشتر
هدف: بسیاری از حوادث زیان‌بار به جهت توأم‌شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می‌شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه‌گر و دستگاه قضا ایجاب می‌نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می‌دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می‌شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع‌تر و کم هزینه‌تر صدمات بدنی انجام میشود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه‌گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه‌گر و دستگاه قضا تقویت گردد.روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.یافته‌ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا میکند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد.نتیجه‌گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت‌المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه‌گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.
صادق بهرامی فیل‌آبادی؛ علیرضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل
چکیده
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک ...
بیشتر
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفادۀ آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها میپردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویۀ قانون مصوب 1331 محسوب میشود به این معنی که پیش از اینکه به بیمۀ مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمۀ خسارت را مدنظر قرار داده است.
حمید ابهری؛ محمد قربانی جویباری
چکیده
طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانونگذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه ...
بیشتر
طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانونگذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه‌نامه باشد یا آن‌که با وجود اخذ بیمۀ حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان‌دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا رانندۀ مسبب حادثه اجازۀ مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه‌گر مربوط، این حق برای رانندۀ مسبب حادثه برای مطالبۀ خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.
علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی
چکیده
حسن‌نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه‌گر ایفا می‌نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه‌گر به رعایت حسن‌نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز میشود؛ زیرا، شفاف‌سازی تعهدات بیمه‌گر و کاهش حجم دعاوی میتواند انتظارات معقول و منطقی بیمه‌گذار از تحصیل بیمه‌نامه را بیش‌ازپیش تأمین نموده ...
بیشتر
حسن‌نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه‌گر ایفا می‌نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه‌گر به رعایت حسن‌نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز میشود؛ زیرا، شفاف‌سازی تعهدات بیمه‌گر و کاهش حجم دعاوی میتواند انتظارات معقول و منطقی بیمه‌گذار از تحصیل بیمه‌نامه را بیش‌ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه‌گذار، بیمهشده و ذینفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن‌نیت بر بیمه‌گر تحمیل می‌نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهمترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن‌نیت بر بیمه‌گر تحمیل می‌نماید ارائه اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسشنامه به بیمه‌گذار در ارائه مطالب است. نقض حسن‌نیت توسط بیمه‌گر از جمله موجب میشود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه‌نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه‌گذار، ذینفع یا بیمهشده تفسیر شود.مقاله حاضر به بررسی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر پرداخته است.
بختیار عباسلو؛ محسن کرمی قهی
چکیده
امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان‌دیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح میشود. سیاست‌های مختلفی جهت اعمال موضوع ...
بیشتر
امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان‌دیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح میشود. سیاست‌های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آن ها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه‌گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریهقائم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفتهشده بیمه‌ای در اکثر نظام‌های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجاکه بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکتهای بیمه جبران میشود، اجرای این قاعده باعث میشود که زیان‌دیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه‌گذار به قائم مقام انتقال مییابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه‌گذار تحمیل می‌نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.
