حقوق بیمه
شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب
چکیده
پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمۀ اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، رانندۀ فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.روش‌شناسی: ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمۀ اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، رانندۀ فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.روش‌شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمۀ اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟.یافته‌ها: در آثار و نوشته‌های حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمهگر در قانون بیمۀ اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریهای که مبنای مسئولیت بیمهگر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر میکند؛ دوم، نظریهای که مبنای مسئولیت بیمهگر را مبتنی بر جمعی‌شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می‌داند.نتیجه‌گیری: رأی وحدت رویه شمارۀ 806 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمهگر و بر اساس استثناء تلقی‌شدن مسئولیت قراردادی بیمهگر در مقابل رانندۀ فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی‌‌که قانون بیمۀ اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت‌های استثنائی مقرر در ماده 15 قانون بیمۀ اجباری 1395 نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و رانندۀ فاقد گواهینامه شامل محرومیت‌های استثنائی مقرر در قانون نمی‌شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل‌جبران رانندۀ فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به‌عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان‌دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می‌باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان‌و‌مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریۀ تعاون اجتماعی، رأی وحدت شمارۀ 806 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای مادۀ 473 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.
حقوق بیمه
امیرمسعود فاطمیان؛ علیرضا حسنی؛ امیر خواجه زاده
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره‌گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به‌منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان‌دیدگان انجام شده است.روش‌شناسی: مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی.یافته‌ها: ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره‌گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به‌منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان‌دیدگان انجام شده است.روش‌شناسی: مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی.یافته‌ها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت به‌عمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا میکند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی به‌جای ابطال اسناد مالکیت را می‌دهد. به‌نحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌ‌الیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمین‌کننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم می‌تواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد.نتیجه‌گیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیده‌ای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی می‌گردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعده‌سازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، به‌منظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.
جواد شمسی؛ میلاد سلطانی
چکیده
هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمهگر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمهگر در این زمینه بررسی شود.روش: توصیفی- تحلیلییافته‌ها: مسئولیت بیمهگر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانونگذار ...
بیشتر
هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمهگر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمهگر در این زمینه بررسی شود.روش: توصیفی- تحلیلییافته‌ها: مسئولیت بیمهگر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانونگذار ما در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری 1395 اقدام به تقنین آن نمود. در این مورد قانونگذار بایستی میان منافع بیمهگر و بیمه‌گذار توازن ایجاد کند و به همین جهت به شکل کمتری از ذینفع بیمه در این موارد حمایت شده است. لذا با این رویکرد به تبیین قلمرو مسئولیت بیمهگر در این زمینه پرداخته شده است.نتیجه گیری: بیمه مسئولیت راننده مسبب حادثه قبلا به شکل اختیاری وجود داشت و از وی حمایتی صورت نمیگرفت که قانونگذار در قانون مصوب 1395 علاوه بر اجباری نمودن اخذ این بیمه نامه، سایر شرایط و احکام آن‌را نیز بیان نمود. قلمرو مسئولیت بیمهگر در این مورد از مسئولیت در برابر شخص ثالث محدودتر اما خسارات بدنی و جانی ناشی از قوه قاهره را نیز بر عهده دارد. جبران خسارت راننده در زمان افزایش خسارات بدنی و خسارات بعد از اتمام قرارداد در صورت تحقق در زمان وجود قرارداد بر عهده بیمهگر است. پرداخت خسارت در مهلت نیازمند درخواست ذینفع و شروع آن از قطعیت حکم دادگاه یا توافق طرفین است و در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.
مهسا دهینی
چکیده
هدف: پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس‌ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهدۀ بیمهگر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است یا خیر؟روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی ...
بیشتر
هدف: پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس‌ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهدۀ بیمهگر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است یا خیر؟روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است، لذا تحقیقی تحلیلی - توصیفی به شمار می‌آید.یافته‌ها: ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس‌ماژور، از قبیل جنگ، سیل و غیره را از شمول تعهدات بیمه‌نامه خارج ساخته است، اما در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه‌نامه حذف شد و از همان زمان این پرسش را طرح کرد که آیا با حذف فورس‌ماژور از شمول این ماده جبران خسارت‌های ناشی از آن برعهدۀ بیمهگر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار داده شده است یا خیر؟ درنهایت در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از بیمه‌نامه تأیید و تکرار شد و علاوه‌بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت «هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیله نقلیه در اثر حوادث مترقبه» به آن الحاق شد. آنچه تحقیق حاضر قصد تأکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور با رویکرد قانون بیمه اجباری توسط بیمهگر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران حادثه غیرمترقبه مترادف با فورس‌ماژور و قوه قاهره دانسته شده است تا جایی که قانونگذار هیچ تفاوتی از حیث احکام مترتبه، میان حادثه غیرمترقبه و فورس‌ماژور قائل نشده است؛ بنابراین گفتنی است منظور از حوادث غیرمترقبه در این قانون درحقیقت همان حوادث ناشی از فورس‌ماژور یا قوه قاهره است و قانونگذار با ملزم‌کردن بیمهگر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه در سوانح رانندگی، درحال گذر از مسئولیت محض به سوی مسئولیت مطلق است.
علی قسمتی تبریزی؛ صفا تاجور
چکیده
هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمۀ ایران و تحولات آن در زمینۀ قائم‌مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظۀ مشکلات شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می‌دهد که قائم‌مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی‌شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای ...
بیشتر
هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمۀ ایران و تحولات آن در زمینۀ قائم‌مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظۀ مشکلات شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می‌دهد که قائم‌مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی‌شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است.یافته‌ها: معایب و دشواری‌های قائم‌مقامی در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، حصول نتایج مطلوب جانشینی را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز می‌سازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ به‌موقع و کامل خسارات، نمی‌توان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی در حوادث مذکور انتظار داشت. همچنین، این دعوی نه تنها، منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمه‌ها و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محسوب نمی‌شود، بلکه گاه صرفۀ اقتصادی نیز به همراه ندارد. قانونگذار نیز علیرغم شناسایی قائم‌مقامی، ضمانت اجرای موثری برای بازیافت خسارت در نظر نگرفته است.نتیجه‌گیری: دعوای جانشینی نباید به‌طور کامل حذف گردد، اما با اصلاح شیوۀ قائم‌مقامی و تمهید جانشینی اداری و تدابیر غیرقضایی می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و تحقق کارکردهای مورد نظر جانشینی را به نهادهایی که برای این هدف مناسب‌تر هستند، واگذار کرد.
صادق بهرامی فیل‌آبادی؛ علیرضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل
چکیده
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک ...
بیشتر
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمهگر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفادۀ آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها میپردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویۀ قانون مصوب 1331 محسوب میشود به این معنی که پیش از اینکه به بیمۀ مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمۀ خسارت را مدنظر قرار داده است.
