ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
حسین رمضانی؛ غلام نبی فیضی چکاب
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش‌های ناشی از کرونا در زمینۀ بیمه‌های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راهکارهای قابل‌اعمال به‌منظور کمک به رفع این چالش‌ها و تعیین سیاست‌های پیشگیرانه در طولانی‌مدت برای غلبه بر بحران‌های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش‌های ناشی از کرونا در زمینۀ بیمه‌های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راهکارهای قابل‌اعمال به‌منظور کمک به رفع این چالش‌ها و تعیین سیاست‌های پیشگیرانه در طولانی‌مدت برای غلبه بر بحران‌های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به‌صورت کتابخانهای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاههای اینترنتی مرتبط گردآوری شده است.
یافته‌ها: صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل‌ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل‌ونقل در دنیا از طریق دریا و به‌وسیله کشتی انجام می‌شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می‌شده است؛ بنابراین مالکین کشتی‌ها همواره در پی دست‌یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده‌اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گران دریایی را بهترین راه‌حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن‌های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به‌‌سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به‌دنبال همه‌گیری گسترده ویروس کرونا، دولت‌ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت‌های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت‌ها، سطح وسیعی از فعالیت‌های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل‌ونقل به‌ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی‌ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت‌های اعمال‌شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله‌ها به‌ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی‌ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره‌بهای کشتی شد و باید هزینه‌های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه‌های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه‌های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه‌ای و ایجاد اختلاف بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد شد.
توجه: مدت زمان بحث و انتقاد برای این مقاله تا 1 جولای 2022 در وب‌سایت IJIR در «نمایش مقاله» باز می‌باشد
نتیجه‌گیری: : کرونا بیمه‌های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه‌گذاران و بیمه‌گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل‌ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه‌های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله‌ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی‌ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می‌تواند به مطالبات و اختلافات بیمه‌ای یا درخواست‌هایی برای پوشش‌های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه‌گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه‌ای آماده کرده‌اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه‌نامه‌ها حاوی موارد استثنا همه‌گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده‌اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به‌دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی‌ها مانند کشتی‌های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه‌ای در مورد خسارات بدنه و ماشین‌آلات کشتی شده است؛ اما به‌علّت وضع محدودیت‌ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه‌ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم‌یدکی، تعمیرات دوره‌ای و بازرسی کشتی‌ها است. به‌علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی‌ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت‌ها و یا تأخیر کشتی‌ها منجر به خستگی ملوانان می‌شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به‌شمار می‌آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه‌گیری کرونا است که درنتیجۀ کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه‌های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن‌که انتظار می‌رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره‌بهای کشتی است. چنان‌چه به‌دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت‌زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره‌بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین‌آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این‌صورت، خسارت از دست دادن اجاره‌بها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت، اگر تعمیرات به‌دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می‌شود که بیمه‌ها معطلی را به بیماری همه‌گیر نسبت داده و سعی می‌کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه‌های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه‌های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه‌های انحراف و جریمه‌ها تحت پوشش انجمن‌های حمایت و غرامت قرار دارند که همه‌گیری کرونا موجب افزایش چشم‌گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه‌گذاری به بازدهی مالی این انجمن‌ها ضربه می‌زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن‌ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای منجر به افزایش نرخ‌های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب‌ها می‌شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی مالکین کشتی‌ها است. برای رفع چالش‌ها لازم است بیمه‌ها به‌دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به‌موقع غرامت، اطمینان بیمه‌گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران‌های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش‌های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره‌ای کشتی‌ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال‌سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه‌گری شوند.
