مطالعات تطبیقی در حوزه بیمه
سید احمدرضا علوی دهکردی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محسن ایزانلو
چکیده
پیشینه و اهداف: در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش‌های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش‌های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است.یافته‌ها: عقد بیمه به‌عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به‌عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می‌‌‌کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه‌های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان‌بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه‌نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه‌گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه‌گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه‌ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به‌عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است.نتیجه‌گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می‌‌‌توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه‌ای بحث می‌‌‌شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه‌ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش‌های بیمه‌ای، بی‌فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن‌لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه‌گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می‌‌‌تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه‌بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ‌ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق‌العاده به پرونده‌های جانشینی بیمه‌ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می‌‌‌تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.
