حقوق بیمه
سید علی اصغر رحیمی؛ داود محبی انجدانی
چکیده
هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه‌گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می‌داند.روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد ...
بیشتر
هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه‌گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می‌داند.روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش کتابخانه‌ای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.یافته‌ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی‌توان میان مسئولیت دارنده به‌عنوان بیمه‌گذار و بیمه‌گر رابطه‌ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ندارد، به موجب قانون بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه‌گر وجود دارد.نتیجه‌گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه‌گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری‌هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه‌گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان‌دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه‌گذار و بیمه‌گر را مقطوع دانست.
صادق بهرامی فیل‌آبادی؛ علیرضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل
چکیده
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک ...
بیشتر
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفادۀ آنها از دیگر نوآوری‌های این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها میپردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویۀ قانون مصوب 1331 محسوب میشود به این معنی که پیش از اینکه به بیمۀ مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمۀ خسارت را مدنظر قرار داده است.
خلیل احمدی
چکیده
قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکت‌های بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوۀ قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور ...
بیشتر
قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکت‌های بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوۀ قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوری‌های زیادی در زمینۀ تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه‌گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمهگران از جمله عدم تکلیف به ارائۀ خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانونگذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبۀ بازدارندگی وضع کرده است، ولی همانطور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارآمدشدن مقررات بیمه شود.
رضا معبودی نیشابوری؛ مریم حداد خداپرست
چکیده
بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال‌حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ١ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه‌نمودن وسیله خود را متذکر شده ...
بیشتر
بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال‌حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ١ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه‌نمودن وسیله خود را متذکر شده و به مسئولیت مدنی وی اشارهای نکرده است و همچنین با عنایت به حذف عدم شمول پوشش بیمه در فرض وقوع قوه قاهره در ماده 7 قانون جدید، بیشتر به چشم میخورد. با توجه به هدف قانونگذار در قانون جدید که حمایت بیشتر از زیاندیدگان بوده و ماده ٢٦ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میتوان گفت در قانون جدید با توجه به خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه برای مردم در پی داشته است، مبنای مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق است، هر چند که متأسفانه رویه قضایی همچنان از نظریه سنتی تقصیر پیروی میکند. روش این پژوهش، تحلیلی- منطقی است و برای جمعآوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
