سازمان‌دهی صنعتی بازارهای بیمه
وحید خاشعی؛ وحیده نورانی؛ پرهام شهبازی
چکیده
پیشینه و اهداف: کنترل استراتژیک که هدف آن انطباق استراتژی سازمان با تغییرات و تلاطمات محیطی است (با توجه به اینکه محیط سازمان در صنایع مختلف متفاوت است)، میتواند در هر صنعتی الگوی خاص خود را داشته باشد. در سال‌های اخیر که به دلایل داخلی و بینالمللی، تلاطمات محیطی برای صنایع ایران افزایش یافته، موضوع کنترل استراتژیک نیز اهمیت ویژه‌ای ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: کنترل استراتژیک که هدف آن انطباق استراتژی سازمان با تغییرات و تلاطمات محیطی است (با توجه به اینکه محیط سازمان در صنایع مختلف متفاوت است)، میتواند در هر صنعتی الگوی خاص خود را داشته باشد. در سال‌های اخیر که به دلایل داخلی و بینالمللی، تلاطمات محیطی برای صنایع ایران افزایش یافته، موضوع کنترل استراتژیک نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و بر این اساس، هدف این پژوهش آن است که با در نظر گرفتن مدلهای مختلف کنترل استراتژیک و شاخص‌های متنوعی که میتواند داشته باشد، به‌طور خاص برای صنعت بیمة ایران مدلی را برای کنترل استراتژیک ارائه کند.روششناسی: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، بنیادی– کاربردی و با جهت‌گیری اکتشافی، از نوع مطالعات ترکیبی (کیفی و کمّی) است. در بخش کیفی از استراتژی پژوهش داده‌بنیاد و در بخش کمّی از روش تحلیل سلسله‌مراتبی که از جمله روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره است، استفاده شد. جامعة آماری این تحقیق آن دسته از مدیران ارشد شرکتهای بیمة ایرانی هستند که در فرایند تدوین، اجرا و کنترل برنامههای استراتژیک شرکتهای بیمه نقش یا تجربیاتی دارند. روش نمونهگیری نظری و به شیوة گلوله برفی بوده است.یافتهها: براساس دادههای به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، مقوله‌ها در دو دستة کلی کنترل اجرای استراتژی و کنترل محتوای استراتژی قرار گرفتند. در بخش کنترل محتوا سه مقوله با عناوین کنترل عوامل حیاتی موفقیت، کنترل مفروضات اساسی و کنترل مبتنی بر سناریو کدگذاری شدند و در بخش کنترل اجرا دو مقوله با عناوین کنترل بعد از عمل و کنترل عملیاتی کدگذاری شدند. در این پنج بخش نیز، در مجموع 15 نوع کنترل باید صورت گیرند که این‌ها در بخش کمّی پژوهش ارزیابی شدند. در بخش کمّی، کنترل رقابت، کنترل مفروضات اساسی بازار و کنترل مفروضات محیط کلان بیشترین امتیازات را به خود اختصاص دادند.نتیجه‌گیری: با توجه به یافتههای تحقیق، دسته‌بندی انواع کنترل‌های استراتژیک و امتیازدهی به آنها، به معنای برتری برخی روشهای کنترلی بر دیگر روش‌ها نیست و براساس نوع رویکرد استراتژیک در هر شرکتی ممکن است هریک از کنترل‌ها به شکل‌های مختلف و با درجات اهمیت متفاوتی استفاده شوند. همچنین به‌دلیل اینکه امروزه ابزارهای پیشرفتة فنّاوری اطلاعات در دسترس‌اند و صنعت بیمه هم دادههای فراوانی در اختیار دارد، پیشنهاد میشود که شرکتهای بیمه از این ابزارها در فرایند کنترل استراتژیک خود بیشتر استفاده کنند. با توجه به اهمیت یافتن روشهای آینده‌پژوهی از جمله سناریوپردازی در کسب‌وکارها، پیشنهاد میشود که صنعت بیمه به آموزش این روش‌ها به مدیران و متخصصانش اقدام کند تا با به‌کارگیری آنها غافلگیری‌ها کاهش یابند و آمادة مواجهه با شرایط مختلف باشند. در نهایت در ارزیابی کمّی پژوهش، کنترل فرایندهای داخلی و منابع انسانی حائز کمترین امتیاز شدند که با توجه به اهمیتشان، لازم است برای تقویتشان کنترل بیشتری روی آنها صورت گیرد.
مطالعات تطبیقی در حوزه بیمه
فاطمه آزادبخت؛ ابراهیم یاقوتی؛ یوسف درویشی هویدا
چکیده
پیشینه و اهداف: مفهوم تکافل در فقه اسلامی، پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام دارد، اما به‌کارگیری تکافل در صنعت بیمه و در معنای اصطلاحی آن به حدود یک قرن پیش برمی‌گردد. فقهای امامیه، از زمانی که مفهوم بیمه در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد، دربارة آن به‌عنوان یکی از مسائل مستحدثه نظریه‌پردازی کردند. برخی بیمه را یک عقد مستقل مشروع دانسته‌اند ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: مفهوم تکافل در فقه اسلامی، پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام دارد، اما به‌کارگیری تکافل در صنعت بیمه و در معنای اصطلاحی آن به حدود یک قرن پیش برمی‌گردد. فقهای امامیه، از زمانی که مفهوم بیمه در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد، دربارة آن به‌عنوان یکی از مسائل مستحدثه نظریه‌پردازی کردند. برخی بیمه را یک عقد مستقل مشروع دانسته‌اند و برخی نیز جدای از مستقل دانستن یا ندانستن عقد بیمه، معتقدند که میتوان با مطابقت دادن بیمه بر یکی از عقود اسلامی وجه شرعی آن را تأمین کرد. نظرات این گروه از فقها، شباهت چشمگیری با تکافل مصطلح دارد. بر این اساس، هدف این مقاله، استخراج انگاره‌های فقهی تکافل از عقود معهود بیان‌شده در فتاوی بیمهای این گروه از فقهای امامیه با توجه به شباهت آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل است.روششناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانهای و مطالعة سندی انجام گرفته است. جامعة آماری این پژوهش نیز فتاوی مراجع و نظرات فقهای امامیه است.یافتهها: برخی از فقهای امامیه، وجه شرعی بیمه را با عقود صلح، مضاربه، هبة معوض و ... تأمین می‌کردند که این عقود، شباهت‌هایی با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل دارند.نتیجه‌گیری: با استخراج انگاره‌های فقهی تکافل از عقود معهود بیان‌شده در فتاوی فقهای امامیه و مقایسة آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل میتوان گفت که وجود عقودی مانند صلح معوض، هبة مشروطه، شرکت، مضاربه و ... در نظرات و فتاوی بیمهای فقهای امامیه پذیرفته و تکرار شده و وجود شباهت‌هایی میان فتاوی فقهای امامیه و الگوهای تکافلی انکارناپذیر است. همچنین، عده‌ای از فقها علاوه‌براینکه عقد بیمه را تصحیح کرده‌اند، اضافه کردن مواردی مانند سود رساندن به مشتریان را به این منظور جایز دانسته‌اند، که هرچند با اصول بیمهای رایج منطبق نیست، ولی منطبق بر اصول تکافل است.بر این اساس میتوان گفت که گویی علمای امامیه از همان ابتدای ورود بیمه به جوامع اسلامی، برخی از انگاره‌های تکافل را در فتاوی بیمهای خود بیان کرده‌اند، اما چون اکثر آنها، عقد بیمه را در قالب عقدی مستقل مشروع می‌دانستند، اقبالی ازسوی فقها و بیمهگران به این انگاره‌های تکافلی صورت نگرفته است.
مطالعات اجتماعی بیمه
بهروز میرزایی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش
چکیده
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر تخلفات بیمة شخص ثالث در صنعت بیمة ایران صورت گرفته است. روششناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روششناسی آمیخته از نوع توصیفی– اکتشافی صورت گرفته است. جامعة آماری بخش کیفی تحقیق شامل خبرگان حوزة مدیریت بیمه و جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه است که با استفاده ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر تخلفات بیمة شخص ثالث در صنعت بیمة ایران صورت گرفته است. روششناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روششناسی آمیخته از نوع توصیفی– اکتشافی صورت گرفته است. جامعة آماری بخش کیفی تحقیق شامل خبرگان حوزة مدیریت بیمه و جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه است که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی تعداد 26 نفر متخصص تا حد اشباع انجام شد. جامعة آماری بخش کمّی پژوهش، شامل کارکنان شعب شرکتهای بیمة شهر تهران در سال 1400 بوده است که با روش نمونهگیری خوشه‌‌ای تعداد 354 نفر به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها در بخش کیفی مصاحبة نیمهساختاریافته با خبرگان و در بخش کمّی پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه به روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیهوتحلیل دادههای بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و دادههای بخش کمّی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرمافزار Amos21 انجام شد.یافتهها: براساس یافتههای بخش کیفی، در مجموع 52 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان‌‌دهنده و 5 مضمون فراگیر (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان غیررسمی، فرهنگ سازمانی و قانونمندی) شناسایی شده است. طبق یافتههای بخش کمّی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به‌ترتیب با 0.84- و 0.56- اثر منفی و معکوس و متغیر سازمان غیررسمی با 0.54 تأثیر مثبت و مستقیم بر تخلفات کارکنان شرکتهای بیمة فعال در حوزة بیمة شخص ثالث داشته‌‌اند. متغیر عدالت سازمانی از طریق تأثیر بر تعهد سازمانی و سازمان غیررسمی بر تخلفات کارکنان شرکتهای بیمه اثرگذار بوده است.نتیجه‌گیری: براساس یافتههای تحقیق، پیشنهاد میشود عوامل سازمانی ارائه‌شده در این مطالعه در برنامههای راهبردی صنعت بیمه در مبارزه با تخلفات بیمهای ملحوظ شود و مورد تأکید شرکتهای بیمه قرار گیرد. در زمینة عدالت سازمانی پیشنهاد میشود در راستای احیای عدالت سازمانی ارزش‌‌های یادشده در بین کارکنان شرکتهای بیمه و جاری کردن عدالت در فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد. در مورد تعهد سازمانی پیشنهاد میشود ابعاد تعهد سازمانی مورد نظر این پژوهش به‌عنوان مبنایی برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان لحاظ گردد. در ارتباط با سازمان غیررسمی نیز پیشنهاد میشود با نگرش مثبت به سازمانهای غیررسمی از وجود آنها در راستای اهداف و راهبردهای شرکتهای بیمه استفاده شود.
آینده‌پژوهی در صنعت بیمه
آرش نجف پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ میثم شیرخدایی؛ جواد سلطان زاده
چکیده
پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب‌وکارها به‌خصوص صنعت بیمه به‌قدری سریع شده که لازمة بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکتها در محیط متغیر امروزی ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب‌وکارها به‌خصوص صنعت بیمه به‌قدری سریع شده که لازمة بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکتها در محیط متغیر امروزی است. بر این اساس این پژوهش بر آن است به شناسایی مؤلفه‌های ارزیابی پایداری شرکتهای بیمهای در ایران بپردازد و شرکتهای بیمهای در ایران را براساس پایداری طبقهبندی کند.روششناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوة گردآوری و تحلیل جزء پژوهش‌های توصیفی پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش تمامی شرکتهای بیمهای ایران است. برای تعیین شاخص‌های ارزیابی ابتدا شاخص‌های ارزیابی مدل GRI که از مطالعة عمیق در ادبیات، سایت گزارش جهانی ابتکار عمل استخراج شدند و اهمیت هریک از معیارها مشخص شد، براساس آن پرسش‌نامه‌ای ساختاریافته طراحی شد که بین 12 خبره توزیع و با روش دلفی‌فازی اعتبار مؤلفه در دو راند سنجیده شد سپس بعد از تأیید مؤلفه‌ها بعد از دو راند، پرسش‌نامه‌ای ساختاریافته تدوین شد و در اختیار 28 خبره قرار گرفت، پس از گردآوری دادهها با استفاده از نرمافزار Spss شرکتهای بیمهای با روش کامیانگین طبقهبندی شدند. یافتهها: یافتههای پژوهش حاکی از آن است که برای سنجش پایداری شرکتهای بیمهای در ایران 21 مؤلفة اصلی و 35 مؤلفة فرعی شناسایی شدند. با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده شرکتهای بیمهای در ایران به‌لحاظ پایداری در سه خوشه دسته‌بندی شدند، خوشة اول شرکتهای در مرحلة تشکیل، خوشة دوم رشد و خوشة سوم توسعه به‌لحاظ پایداری‌‌اند که 17 شرکت در خوشة اول، 6 شرکت در خوشة دوم و 5 شرکت در خوشة سوم است..نتیجه‌گیری: شرکتها با ارائة گزارش پایداری در تلاش‌اند در زمینة توسعة پایدار گام بردارند، صنعت بیمه هم از این امر مستثنا نیست، صنعت بیمه یک عامل تسهیل‌گر در پیشبرد فعالیت‌های اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی است و سازوکارها و مشوق‌های لازم برای تسهیل فعالیت پایدار تجارت در سطح کلان را در اختیار دارد، اما بخش‌های مختلف صنعت بیمه در برابر ریسکهای نوظهور ناشی از عوامل اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی آسیب‌پذیرند. در سطوح مختلف پایداری اقتضائات هر کسبوکار متفاوت است و هر شرکت بیمهای متناسب با سطحی از پایداری که در آن قرار دارد و میزان انعطاف‌پذیری شرکتهای بیمهای نسبت به تغییر و تحولات محیط پیرامونی متفاوت است. بدین‌منظور شرکتهای بیمهای هر خوشه باید آمادگی لازم را برای این تغییرات داشته باشند.
بازاریابی و فروش بیمه
حسین رحیمی کلور؛ رحیم محمدخانی
چکیده
پیشینه و اهداف: استفاده از شیوه‌‌های نوین بازاریابی در کسب‌وکارهای امروزی به‌شدت مورد نیاز تمام سازمان‌هاست. یکی از مسائل مهم در حوزة حفظ و نگهداشت مشتری ارزش طول عمر مشتری است. ارزش طول عمر مشتری تأثیر زیادی در بهینه‌سازی عملکردهای شرکتها، از جمله شرکتهای بیمه دارد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: استفاده از شیوه‌‌های نوین بازاریابی در کسب‌وکارهای امروزی به‌شدت مورد نیاز تمام سازمان‌هاست. یکی از مسائل مهم در حوزة حفظ و نگهداشت مشتری ارزش طول عمر مشتری است. ارزش طول عمر مشتری تأثیر زیادی در بهینه‌سازی عملکردهای شرکتها، از جمله شرکتهای بیمه دارد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش ارزش طول عمر مشتری شرکتهای بیمه است.روششناسی: این پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری داده، از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکتها و سازمانهای بیمه، خبرگان و اساتید دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونهگیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که برای شناسایی مقوله‌ها، از مصاحبة نیمهساختاریافته و از پرسشنامه به‌منظور اعتباریابی الگو استفاده شد. در بخش کیفی روش تحلیل دادهها، رویکرد نظریة داده‌بنیاد با روش استراوس و کوربین بود که با استفاده از نرمافزار MAXQDA و با استفاده از روش کدگذاری تدوین شد و در بخش کمّی، روش تحلیل بر مبنای آزمون همبستگی کندال بود. به‌منظور بررسی روایی پژوهش بخش کیفی، از مدل کرسول به همراه روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار و در بخش کمّی به‌منظور آزمون روایی پژوهش از روایی اعتبار محتوا و بازآزمون بهره گرفته شد.یافتهها: در پژوهش حاضر پس از تجزیهوتحلیل دادههای به‌دست‌آمده در فرایند پژوهش در آخر تعداد 9 عامل علّی، 3 عامل راهبردی، 4 عامل مداخله‌گر، 3 عامل زمینه‌ای و در نهایت پیامدهای افزایش ارزش ویژة مشتری در صنعت بیمه شناسایی شدند.نتیجه‌گیری: پژوهش شامل ارائة مدلی مشتمل بر شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر، به همراه معرفی پدیدة محوری و ارائة راهبردهای افزایش ارزش طول عمر مشتری و شناسایی پیامدهای آن است.
بازارهای مالی
حبیب شیرافکن لمسو؛ امیر غلامی؛ سید محمدمهدی احمدی
چکیده
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مدلهای میانگین‌گیری در ایران انجام شده است.روششناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازة زمانی تحقیق دادههای فصلی 1390 تا 1400 در یک بازة 11 ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مدلهای میانگین‌گیری در ایران انجام شده است.روششناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازة زمانی تحقیق دادههای فصلی 1390 تا 1400 در یک بازة 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانهای جمعآوری شده‌اند. برای این منظور، اطلاعات شاخص‌های 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکتهای بیمه با استفاده از مدلهای BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد.یافتهها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارت‌اند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسکهای متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیش‌بینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبه‌رو میسازد. در نتیجه برای طراحی مدلهای پیش‌هشداردهندة این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی می‌کند، بهره گرفته شود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبه‌شده بین مدلهای جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدل‌سازی توانگری مالی به ایجاد پیش‌بینی‌های غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیش‌بینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمی‌تواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینة توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.
ریاضیات مالی/ کاربردی
مصطفی طامندی؛ محیا عسکری پور
چکیده
پیشینه و اهداف: یکی از معیارهای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یک شرکت بورسی، میزان یا تغییرات قیمت سهام آن شرکت در روزها و ماه‌های آتی است. روشهای متعددی برای پیش‌بینی قیمت سهام و ریسک سرمایه‌گذاری در یک شرکت، مورد مطالعه قرار گرفته است. در اکثر این روش‌ها، قیمت سهام به‌عنوان یک متغیر پاسخ پیوسته پیش‌بینی شده است. برای ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: یکی از معیارهای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یک شرکت بورسی، میزان یا تغییرات قیمت سهام آن شرکت در روزها و ماه‌های آتی است. روشهای متعددی برای پیش‌بینی قیمت سهام و ریسک سرمایه‌گذاری در یک شرکت، مورد مطالعه قرار گرفته است. در اکثر این روش‌ها، قیمت سهام به‌عنوان یک متغیر پاسخ پیوسته پیش‌بینی شده است. برای این منظور، از مدلهای سری زمانی استفاده میشود که در آنها پذیره‌هایی ازجمله نرمال‌بودن اغتشاش‌ها و یا خطی‌بودن مدل اهمیت دارد. هدف از این پژوهش، معرفی یک متغیر پاسخ دو‌رده‌ای براساس جهت حرکت قیمت سهم در روز آتی و معرفی چند روش رده‌بندی آماری برای پیش‌بینی آن است. این مدل‌ها، محدودیت‌های مدلهای گذشته را ندارند و به همین دلیل مورد توجه هستند. پیادهسازی روشهای مورد مطالعه و مقایسه دقت آنها در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت سهام شرکتهای بیمه بورسی هدف اصلی این مقاله است.روششناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم‌های K-نزدیک‌ترین همسایه‌ها، درخت تصمیم و جنگل تصادفی که در زمره روشهای ناپارامتری رده‌بندی یادگیری آماری می‌باشند، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت سهام پرداخته‌ایم. دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل اطلاعات قیمت سهام یکی از شرکت های بیمه در طی سال‌های 1390 تا 1400 است که سهم مناسب و بالایی در پرتفوی صنعت بیمه دارد. برای تعیین دقت مدلهای مورد مطالعه، دادهها به‌صورت تصادفی به دو دسته آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند. سپس مدلهای یادگیری آماری روی دادههای آموزشی اجرا و اعتبار آنها با استفاده از دادههای آزمایشی سنجیده شد.یافتهها: نتایج تحقیق حاکی از دقت بالای هر سه مدل ناپارامتری در پیش‌بینی رده قیمت سهام شرکت بیمه مورد‌نظر است. همچنین در بین مدلهای مورد‌مطالعه، الگوریتم K-نزدیک ترین همسایه‌ها نسبت به سایر الگوریتم‌ها در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت سهام عملکرد بهتری از خود نشان داد.نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت ریسک سرمایه‌گذاری در یک شرکت بیمه برای مشتریان، یافتن مدل مناسب برای رده‌بندی قیمت سهام و مشخص‌نمودن متغیرهای مؤثر در افزایش یا کاهش قیمت، می تواند به مشتریان و شرکتهای بیمه در تصمیم گیری بهتر کمک کند.
فناوریهای نوین بیمهای
نیکی اتابکی نیا؛ امیدمهدی عبادتی؛ اسماء حمزه
چکیده
پیشینه و اهداف: صنعت بیمه تأثیر بسیار زیادی بر پویایی و پیشرفت اقتصاد در کشورها دارد. نفوذ فناوری‌ها در ساختار سازمانهای بیمه‌گر، ماهیت کسبوکار بیمه را متحول کرده است. در این پژوهش سعی شده است با کمک بوم کسبوکار، عوامل مؤثر اینشورتک بر بلوک‌های بوم کسبوکار که مدل تجاری شرکتهای بیمه را تشکیل می‌دهند، و همچنین تأثیرگذاری ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: صنعت بیمه تأثیر بسیار زیادی بر پویایی و پیشرفت اقتصاد در کشورها دارد. نفوذ فناوری‌ها در ساختار سازمانهای بیمه‌گر، ماهیت کسبوکار بیمه را متحول کرده است. در این پژوهش سعی شده است با کمک بوم کسبوکار، عوامل مؤثر اینشورتک بر بلوک‌های بوم کسبوکار که مدل تجاری شرکتهای بیمه را تشکیل می‌دهند، و همچنین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل بررسی شود.روششناسی: در این پژوهش پس از بررسی ادبیات، عوامل مؤثر اینشورتک بر بوم کسبوکار صنعت بیمه جمعآوری و به‌صورت پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را مدیران فناوری اطلاعات و مدیران تحقیق و توسعه صنعت بیمه و خبرگان صنعت بیمه که با فناوری بیمه در ارتباط‌اند، تشکیل می‌دهد. در این راستا پرسشنامه نظرخواهی از خبرگان توسط 15 خبره این حوزه تکمیل شد. پس از بررسی پاسخ خبرگان به پرسشنامه، 26 زیرمعیار مؤثر بر بوم کسبوکار صنعت بیمه تعیین شد. سپس پرسشنامه دنپ توسط 8 خبره صنعت بیمه تکمیل شد و با استفاده از ترکیب روشهای فرایند تحلیل شبکه‌ای و دیمتل، عوامل مؤثر شناسایی و رتبه‌بندی گردید.یافتهها: براساس نتایج حاصل از روش تحلیل دیمتل معیارهای منابع کلیدی، فعالیت‌های کلیدی، مشتری‌مداری، بخش‌های مشتریان و کانال‌ها از معیارهای تأثیرگذار هستند. همچنین معیارهای جریان درآمدی، شرکای کلیدی، ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه‌ها معیارهای تأثیرپذیر می‌باشند. نتایج حاصل از روش تحلیل شبکه‌ای نشان داده است که در سطح معیارهای اصلی، معیار شرکای کلیدی با وزن 0.206 رتبه اول، ارزش پیشنهادی با وزن 0.192 رتبه دوم، ساختار هزینه‌ها با وزن 0.185 رتبه سوم، منابع کلیدی با وزن 0.125 رتبه چهارم، مشتری‌مداری با وزن 0.099 رتبه پنجم، فعالیت‌های کلیدی با وزن 0.097 رتبه ششم، کانال‌ها با وزن 0.044 رتبه هفتم، جریان درآمدی با وزن 0.037 رتبه هشتم و بخش‌های مشتریان با وزن 0.015 رتبه نهم را کسب کرده‌اند.نتیجه‌گیری: شرکتهای بیمه برای بهره‌گیری از فرصت‌های اینشورتک باید بوم کسبوکار خود را بهروز کنند. مدیران شرکتهای بیمه باید بیشترین توجه خود را به شرکای کلیدی شرکت در درجه اول و پس از آن به ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه‌ها معطوف کنند.
حقوق بیمه
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی
چکیده
پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه‌های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخۀ حقوقی در همۀ زمینه‌ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه‌سار نظام بیمه شکل می‌گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه‌های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخۀ حقوقی در همۀ زمینه‌ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه‌سار نظام بیمه شکل می‌گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته میشود. روششناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوۀ توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویۀ قضایی نیز به‌عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.یافتهها: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشۀ جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشۀ دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمهای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت میشود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریۀ اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد.نتیجه‌گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشۀ جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشۀ دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمهای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت میشود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریۀ اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد.
حقوق بیمه
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی
چکیده
پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه‌های انتظام‌بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه‌های انتظام‌بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب مینماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است.
روششناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است.
یافتهها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال‌ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات مینماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان‌دیده و تضمین همه‌جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می‌کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان‌دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده‌تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی‌رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه‌گر را تقویت می نماید.
نتیجه‌گیری: تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان‌ها به وسیله بیمه، باعث میشود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان‌طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه‌گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان‌دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می‌گذارند را تثبیت مینماید.
فناوریهای نوین بیمهای
محسن سیفی؛ علی صنایعی؛ فتح اله عقدایی؛ مجید محمد شفیعی؛ داریوش محمدی زنجیرانی
چکیده
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرا و پیادهسازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکتهای منتخب بیمه در ایران انجام شده است.روششناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و پرسشنامه محقق‌ساخته بسته جمعآوری شده‌اند. جامعه ...
بیشتر
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرا و پیادهسازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکتهای منتخب بیمه در ایران انجام شده است.روششناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و پرسشنامه محقق‌ساخته بسته جمعآوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه ایران، آسیا، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، البرز، دانا، تجارت نو و ما بودند که تعداد 320 نفر به شیوه نمونه-گیری تصادفی ساده به‌عنوان حجم نمونه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل دادهها نیز از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل آماری در علوم اجتماعی و نرم افزار آماری انجام شده‌است.یافتهها: مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی گزارش‌شده تمامی متغیرهای پنهان بالای 7/0 بود که از سازگاری درونی پرسشنامه حکایت داشت. مقدار متوسط واریانس استخراج شده (میانگین) برای متغیرهای مکنون بالاتر از 5/0 بود که نشان‌دهنده میزان همبستگی سازه با شاخص‌های خود است. بنابراین، روایی همگرای الگوی اندازه‌گیری مطلوب بود. نتایج بررسی فرضیه‌های پژوهش نشان داد پیادهسازی بیمه الکترونیک بر هر سه متغیر چابکی و ابعاد آن، مزیت رقابتی و سودآوری سازمانهای بیمه تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. در این بین، تأثیر پیادهسازی بیمه الکترونیک بر چابکی (β= 0.611) بیشتر از مزیت رقابتی(β= 0.476) و سودآوری (β= 0.299) بوده‌است.نتیجه‌گیری: اجرای اصولی و موفق بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و همچنین سودآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، فناوریهای وب و معماری‌های سرویس‌گرا می‌توانند بر چابکی بیمه از طریق کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان، ایجاد انعطاف در پاسخگویی به نیازهای بیرونی تأثیر بگذارند. از طرفی، استفاده از بیمه الکترونیک باعث میشود شرکتها سریع‌تر به منابع راهبردی در بازار دست پیدا کنند و مهارت‌های جدید مکمل در شرکت ایجاد شود تا بتوانند برتری خود را در رقابت حفظ کنند. همچنین، پیادهسازی بیمه الکترونیک با کاهش هزینه‌های بوروکراسی اداری، کاهش سطوح و سلسه مراتب سازمانی، کاهش هزینه‌های خرید کاغذ و اقلام اداری، کاهش هزینه‌های پرسنلی، افزایش وصول حق بیمه، کاهش فرار و تقلب‌های بیمهای و سایر موارد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها و سودآوری شرکت تأثیر بگذارد.
محمود باقر ی؛ مهدی آجورلو؛ سعید رحمانی
چکیده
هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکتهای بیمه و پی بردن به چالش‌های موجود جهت حمایت منافع بیمه‌گذار و در نهایت ارائۀ قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است.روششناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است.یافتهها: نتایج نشان ...
بیشتر
هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکتهای بیمه و پی بردن به چالش‌های موجود جهت حمایت منافع بیمه‌گذار و در نهایت ارائۀ قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است.روششناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است.یافتهها: نتایج نشان داد برخی ویژگی‌های شرکتهای سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین‌کننده منافع بیمه‌گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکتهای بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهمترین این ویژگی‌ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه‌گذار بوده که بررسی رفتار شرکتهای سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می‌کند. اما برخی از همین ویژگی‌ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه‌گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه‌گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می‌دهد. لذا میتوان گفت شرکتهای سهامی عام با ساختار کنونی مناسب‌ترین قالب حقوقی برای شرکتهای بیمه نیستند.نتیجه‌گیری: شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکتهای سهامی عام هستند میتواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه‌گذار به‌عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می‌کاهد و باعث میگردد انسجام در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه‌گذاران افزایش یابد. طبقهبندی موضوعی: G22، K29، L19
هادی رستمی؛ سروش منظمی تبار
چکیده
هدف: قانونگذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه‌گر را کلاهبرداری میدانست. با تصویب این قانون، نگاه قانونگذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آنها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقهبندی ...
بیشتر
هدف: قانونگذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه‌گر را کلاهبرداری میدانست. با تصویب این قانون، نگاه قانونگذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آنها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقهبندی میشوند. ناکارآمدی و تناقض‌های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام‌های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید.روششناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانهای و فیش‌برداری انجام شده است.یافتهها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه‌گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به‌طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافتههای مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است.نتیجه‌گیری: تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست‌های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.
مطالعات اجتماعی بیمه
مریم قاسمی؛ علیرضا داورزنی
چکیده
هدف: کشاورزان خرده مالک در مواجه با حوادث زیانبار طبیعی بسیار آسیبپذیر هستند و بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای مدیریت ریسک و حمایت از آنان در برابر مخاطرات است که میتواند حیات تولید زراعی را در کشور تضمین کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی انجام شده است.روششناسی: ...
بیشتر
هدف: کشاورزان خرده مالک در مواجه با حوادث زیانبار طبیعی بسیار آسیبپذیر هستند و بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای مدیریت ریسک و حمایت از آنان در برابر مخاطرات است که میتواند حیات تولید زراعی را در کشور تضمین کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی انجام شده است.روششناسی: این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه‌ای است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 160 نفر از کشاورزان بیمهشده و بیمهنشده بود. همچنین، از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد و دادههای گردآوری شده با دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT و QSPM تجزیهوتحلیل شدند.یافتهها: نتایج نشان داد استراتژی‌های «تدافعی»، استراتژی‌های بهینه برای گسترش بیمه کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک است. همچنین، به کمک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی، راهبرد کانونی «تبیین علمی موانع توسعه بیمه کشاورزی و تقویت تحقیقات علمی درخصوص عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره‌برداران خرده مالک» با امتیاز 5/4 معرفی گردید.نتیجه‌گیری: با استفاده از راهبردهای ارائه شده و عمل به پیشنهادهای اجرایی این پژوهش میتوان در جهت کاهش نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدها عمل نمود و بیمه محصولات کشاورزی در میان کشاورزان خرده مالک را توسعه داد.
مونا پرستش
چکیده
هدف: لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ایجاب می‌کند شرکتهای بیمه از روشهای نوین برای افزایش توجه مردم به بیمه، جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان پیشین استفاده کنند. در این بین، بازی‌وارسازی یکی از امکانات نرم افزارهای جدید در بحث مدیریت ارتباط با مشتری است که قابلیت پیادهسازی راهکارهای جذاب و متنوعی از جمله امتیازدهی، ...
بیشتر
هدف: لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ایجاب می‌کند شرکتهای بیمه از روشهای نوین برای افزایش توجه مردم به بیمه، جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان پیشین استفاده کنند. در این بین، بازی‌وارسازی یکی از امکانات نرم افزارهای جدید در بحث مدیریت ارتباط با مشتری است که قابلیت پیادهسازی راهکارهای جذاب و متنوعی از جمله امتیازدهی، جایزه، اشتراکگذاری و ... را با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده شرکتهای بیمه فراهم نموده و با استفاده از آن میتوان مشتریان را از منظرهای مختلف (وفاداری، سوددهی و...) تقسیمبندی نمود.روششناسی: در این تحقیق جهت پیادهسازی روش پیشنهادی از دادههای بیمه‌گذاران حقیقی شرکت بیمهای منتخب در سه سال اخیر با حفظ امنیت و محرمانگی آنها استفاده شد و بیمه‌گذاران به 4 دسته ویژه، برتر، میانی و ضعیف تقسیم شدند و جهت بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف بازی‌وارسازی، روشهای متناسب با هر گروه از آنها با توجه به ویژگی‌های جنسیتی، سنی و .. به کار گرفته شد.یافتهها: نتایج نشان داد از مواردی که جهت جایزه و تخفیف استفاده میشوند برای بیمه‌گذارن برتر و ویژه میتوان بهره گرفت. همچنین از تکنیک‌هایی ترغیب و ارتقای سطح بیمه‌گذار مانند پیشرفت مرحله به مرحله، برای مشتریان میانی و رساندن آنها به سطح مشتریان ویژه واستفاده کرد. در سطوح مشتریان ضعیف نیز از تکنیک‌های بازاریابی و افزایش گستره مشتریان بالقوه مانند امکان به اشتراکگذاری یا گردونه شانس میتوان استفاده نمود. نتیجه‌گیری: پیادهسازی سیستم بازی‌وارسازی در صنعت بیمه با در نظر گرفتن سطوح و ویژگی‌های منحصربهفرد بیمه‌گذاران، مقوله گسترده‌ای است که میتواند زمینه تحقیقات جذاب در آینده باشد
آمنه خدیور؛ فاطمه فیروزی؛ لیلی نیاکان
چکیده
هدف: امروزه سازمان‌ها برای بهبود فعالیت‌های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده‌اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان‌ها به دلیل صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می‌باشد. مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش‌های اصلی سازمانهای فرایندمحور امروزی به‌خصوص شرکتهای بیمه است. امروزه، بیمه ...
بیشتر
هدف: امروزه سازمان‌ها برای بهبود فعالیت‌های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده‌اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان‌ها به دلیل صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می‌باشد. مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش‌های اصلی سازمانهای فرایندمحور امروزی به‌خصوص شرکتهای بیمه است. امروزه، بیمه موجب پیشرفت‌های شگرفی در جامعه ما شده است. در این بین تکنیک فرایندکاوی به شرکتهای بیمهای در شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق فرایندهای عملیاتی با قواعد سازمان کمک می‌کند.روششناسی: این پژوهش هدف دارد با استفاده از تکنیک‌های فرایندکاوی از طریق متدولوژی ساختاریافته پیادهسازی پروژههای فرایندکاوی (PMPM)[1] به شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق با قواعد سازمان بپردازد. این مطالعه در یکی از شرکتهای فعال بیمه کشور برای فرایندهای انتخابی آن مجموعه پیاده شده است.یافتهها: در این پژوهش با استفاده از نگاره رویدادهای[2] ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی سازمان، شمایی از فرایند به دست آمده است. سپس با استفاده از نرمافزار پرام فرایندهای سازمانی تجزیه وتحلیل شده، توالی فعالیت‌های مربوط به فرایند با در نظر گرفتن قواعد کسبوکار منتخب، مورد بررسی قرار گرفتهاند و درنهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح فرایندها ارائه شده است.نتیجه‌گیری: در این مطالعه موردی بینش‌های جدیدی که میتواند برای دیگر متخصصان در کاربرد فرایندکاوی در حوزه مالی مفید باشد ارائه شده است. این رویکرد میتواند در کنار رویکردهای لایه کنترل نظارت و بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی و کاهش ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. چراکه میتواند با ارائه تحلیل فرایندی به‌موقع مبتنی بر قواعد بینشی مفید برای سازمان بههمراه آورد.
سیامک جعفرزاده؛ جواد فراز مهر
چکیده
هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و مرور زمان یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری محـسوب مـی‌شـود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به‌طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب ...
بیشتر
هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و مرور زمان یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری محـسوب مـی‌شـود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به‌طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود.روششناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است.یافتهها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه‌های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.
مرتضی حاجی پور؛ یوسف مولایی
چکیده
هدف: هدف اساسی تحقیق این است که تعهد افشای بیمه‌گذار، مبنا و قلمرو آن را در مرحله پیش قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار دهد.روش شناسی:روشی که در تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی و تحلیلی است که در بستر مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق انگلیس خصوصاً قانون جدید بیمه انگلیس مصوب 2015 انجام شده ...
بیشتر
هدف: هدف اساسی تحقیق این است که تعهد افشای بیمه‌گذار، مبنا و قلمرو آن را در مرحله پیش قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار دهد.روش شناسی:روشی که در تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی و تحلیلی است که در بستر مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق انگلیس خصوصاً قانون جدید بیمه انگلیس مصوب 2015 انجام شده است.یافتهها:در بیمه به عنوان یک قرارداد با حداکثر حسن نیت تعهدات متقابلی بر عهده طرفین خصوصاً بیمه‌گذار پیش‌بینی شده است. یکی از مهمترین تعهدات پیش قراردادی بیمه‌گذار تعهد به دادن اطلاعات است؛ بیمه‌گذار نه تنها باید از اظهار خلاف واقع امتناع ورزد، بلکه لازم است اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد تا وی بتواند به اتخاذ تصمیم آگاهانه در پذیرش اصل ریسک و تعیین شرایط آن نائل شود. با این که در تعهد بیمه‌گذار مبنی بر افشای اطلاعات در مرحله پیش قراردادی اختلاف نظری نیست، لیکن در مقام عمل به خصوص در حقوق ایران در خصوص گستره این تعهد، مبنا و آثار آن اختلافاتی وجود دارد که باعث شده است فواید ضرورت افشای اطلاعات تقلیل یابد. بنابراین پیشنهاد میشود قانونگذار به صراحت در خصوص مبنا و گستره تعهد افشای پیش قراردادی بیمه‌گذار وضع قاعده کند. نتیجه‌گیری:ارائه دقیق اطلاعات پیش از انعقاد قرارداد میتواند به پیش‌بینی‌پذیری خطرات بیمهای و تعیین حق بیمه متناسب با آن از طرف بیمه‌گر کمک کند. لیکن این تعهد بی‌قید و شرط نیست و محدودیت‌هایی چون اعراض، عدم آگاهی و ... بر آن بار میشود و به لحاظ ضمانت اجرای حقوقی نیز نقض این تعهد میتواند حسب مورد به بطلان، فسخ و همچنین طرح دعوای مسئولیت مدنی منتهی شود.
محبوبه اعلایی؛ محمد مهدی عزیزی امیری؛ فرامرز خلیقی؛ مریم السادات عسکری
چکیده
ﻫﺪف: این مقاله، نحوه تأثیر فرهنگ ریسک بر عملکرد مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه ارائه‌کننده بیمه درمان تکمیلی را از دو منظر اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه مورد بررسی قرار می‌دهد.روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: فرایند سلسله مراتبی (AHP)ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: در این مقاله اصول ده‌گانه مدیریت ریسک و چهار فرهنگ مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر ارائه شد و عقاید ...
بیشتر
ﻫﺪف: این مقاله، نحوه تأثیر فرهنگ ریسک بر عملکرد مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه ارائه‌کننده بیمه درمان تکمیلی را از دو منظر اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه مورد بررسی قرار می‌دهد.روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: فرایند سلسله مراتبی (AHP)ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: در این مقاله اصول ده‌گانه مدیریت ریسک و چهار فرهنگ مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر ارائه شد و عقاید و اصول اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه برای شرکتهای بیمه ارائه‌کننده رشته بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای این پژوهش نشان می‌دهد که اصول «مدیریت ریسک بنگاه» با وزن 1/62 درصد نسبت به «اقتصاد نئوکلاسیک» با وزن 9/37 بالاترین رتبه را نسبت به هدف کلی بدست آورده است. همچنین معیارهای «اشتهای ریسک» و «تفکیک اقدامات و مدیریت ریسک» در انتخاب مدیریت ریسک بنگاه بیشترین وزن را نسبت به دیگر معیارها کسب کردند.ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: براساس یافتههای پژوهش این نتیجه حاصل میشود که مبانی فرهنگ ریسک با اصول مدیریت ریسک بنگاه سازگارتر است ولی این بدان معنا نیست که اصول مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک نمی‌توانند به صورت همزمان در یک شرکت مورد استفاده کارا قرار گیرند. بلکه شرکتهای بیمه ترکیبی از این دو اصل را انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر شرکتهای بیمه ترکیب مختلفی از چهار رویکرد مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر را انتخاب می‌کنند. همچنین با توجه به اینکه نگرش بیمه مرکزی نسبت به راهبرد ریسک دارای اثراتی بر فرهنگ ریسک شرکتهای بیمه می‌باشد توصیه میشود بیمه مرکزی در این زمینه نگرش بهینه‌ای را با توجه به شرایط و اقتضائات صنعت بیمه کشور اتخاذ کند.
جعفر نوری یوشانلوئی؛ حوریه وجگانی
چکیده
هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت‌وگاز به منظور جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی اساساً با پیشگیری یا پوشش کامل ریسکهای ناشی از آنها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روشهای بیمهای متعددی استفاده میشد اما موافقتنامههای جامع بیمهای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته ...
بیشتر
هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت‌وگاز به منظور جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی اساساً با پیشگیری یا پوشش کامل ریسکهای ناشی از آنها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روشهای بیمهای متعددی استفاده میشد اما موافقتنامههای جامع بیمهای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمهای است.روششناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانهای و بررسی نمونه موافقتنامههای ارائه شده از جانب برخی شرکتهای بیمهای بینالمللی و نیز قراردادهای بیمهای مشابه بهره جسته‌اند.یافتهها: با مقایسه روشهای بیمهای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامههای جامع بیمهای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایینتر، انجام مذاکرات مسنجمتر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوششهای بیمهای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت‌وگاز و بیمهگران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامههای جامع بیمهای در پروژههای بالادستی نفت‌وگاز حاصل میگردد.نتیجه‌گیری: طی بررسیهای به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامههای جامع بیمهای قادر به پوشش ریسکهای تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت‌وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسکهایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لولههای جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیبهای جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگیهای زیستمحیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آنها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمهای تأمین مینماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمهای در عملیات بالادستی نفت‌وگاز را آشکار میسازد.
عبداله رجبی؛ وحید میرنژاد
چکیده
هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام‌های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاکروش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل میشود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است.یافتهها: معاملات املاک از معاملات حساس است که میتوان روشهای مختلفی را جهت نظم ...
بیشتر
هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام‌های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاکروش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل میشود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است.یافتهها: معاملات املاک از معاملات حساس است که میتوان روشهای مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش‌بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکتهای بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می‌کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمهگران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن‌تر را برقرار می‌کند و این خود میتواند منجر به امنیت معامله شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهمتر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکتهای بیمه‌گر است.نتیجه‌گیری: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه‌نامه‌ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه‌نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه‌نامه‌ها. پیش‌بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات بیمهگران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق‌دانان.
علیرضا پوراسماعیلی؛ عباس برزوئی
چکیده
ممنوع‌‌بودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوری‌گزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژه‌ای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جملۀ این تلاش‌ها طی چهار دهۀ گذشته در حوزۀ بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهمترین ایرادهای اقتصاددانان ...
بیشتر
ممنوع‌‌بودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوری‌گزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژه‌ای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جملۀ این تلاش‌ها طی چهار دهۀ گذشته در حوزۀ بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهمترین ایرادهای اقتصاددانان مسلمان به نهاد بیمه، ربوی‌بودن آن است. از این رو، صاحب‌نظران مسلمان برای رفع ایرادات پیش‌گفته، نهاد جایگزینی معرفی کردند که ریشه در احکام شرعی دارد و بر پایۀ اصل تعاون استوار است. به باور این صاحب‌نظران، نهاد «تکافل» به‌عنوان بیمۀ اسلامی میتواند جایگزین بیمۀ رایج شود. تکافل به هدف همکاری متقابل، تعاون و تقسیم عادلانۀ سود و زیان میان همۀ اطراف قرارداد طراحی شده است و تاکنون چندین مدل قراردادی برای این نهاد مالی اسلامی ارائه شده است. دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وکالت از جملۀ مدلهای رایج این نهاد مالی هستند که اصلاحات و تعدیل‌هایی نیز در آن صورت گرفته است، ولی مدل تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه از جملۀ مدلهای جدید معرفی شده است که در مقایسۀ با دو مدل پیشین چندان فراگیر نیست. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه و تطبیق آن با قواعد فقه شیعه بپردازد.
محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ معصومه قاسمی شمس؛ حمیدرضا رسولی
چکیده
تقلب یکی از مهمترین تهدیدهایی است که شرکتهای بیمه در عصر حاضر با آن مواجه‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آنها با تعدیل‌گری سطح ماکیاول‌گرایی مشتریان است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از همۀ مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آنها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد ...
بیشتر
تقلب یکی از مهمترین تهدیدهایی است که شرکتهای بیمه در عصر حاضر با آن مواجه‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آنها با تعدیل‌گری سطح ماکیاول‌گرایی مشتریان است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از همۀ مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آنها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران نمونهای با اندازۀ 400 مشتری تعیین شد و پرسشنامه به صورت غیر احتمالیِ در دسترس در بین آنها توزیع شد. این پژوهش از لحاظ جهتگیریهای پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف پژوهش، توصیفی و از لحاظ استراتژی‌های پژوهش، پیمایشی و از لحاظ شیوه‌‌های گردآوری دادهها، پرسش‌نامه‌ای است. در پایان، نتایج حاصل از نرمافزارهای SPSS و Smart PLS حاکی از آن بود که نارضایتی مشتریان از پرداخت خسارت، زمینۀ انواع تقلب را افزایش می‌دهد. همچنین، ماکیاول‌گرایی رابطۀ بین نارضایتی مشتریان و تقلب مشتریان بیمه را تعدیل می‌کند.
حسین سروی همپا؛ محمد محمودی میمند؛ محمدعلی سرلک؛ محمدتقی امینی
چکیده
دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و بهروز در فضای شدیداً رقابتی کسبوکار امروز یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی در سطح ملّی و بنگاهی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی‌های رقابتی آن است؛ اما در صنعت بیمۀ کشور استقرار صحیح و کارآمد نظام‌های هوشمندی کسبوکار و مدیریت دانش و شناسایی و ارتقای عوامل کلیدی موفقیت این نظام‌ها حیاتی به ...
بیشتر
دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و بهروز در فضای شدیداً رقابتی کسبوکار امروز یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی در سطح ملّی و بنگاهی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی‌های رقابتی آن است؛ اما در صنعت بیمۀ کشور استقرار صحیح و کارآمد نظام‌های هوشمندی کسبوکار و مدیریت دانش و شناسایی و ارتقای عوامل کلیدی موفقیت این نظام‌ها حیاتی به نظر میرسد. هدف این تحقیق طراحی مدلی برای موفقیت هوشمندی کسبوکار با رویکرد ارتقای مدیریت دانش در صنعت بیمه است. متغیرهای مهم تأثیرگذار در موفقیت هوشمندی کسبوکار و مدیریت دانش با استفاده از روش زمینه‌ای از موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گرفته است. در ادامه، پرسشنامۀ دلفی در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفت و در دور چهارم به متغیرهای کلان و خرد تحقیق دست یافته و درنهایت 34 متغیر در قالب چهار دسته به نام متغیرهای مدیریت دانش، هوشمندی کسبوکار، میانجی، و نتایج شناسایی و مدل طراحی و اعتبارسنجی شد و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، مدل استخراجشده مورد تأیید قرار گرفت.
علی دهقانی؛ بهنام شهریار
چکیده
هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوب‌های بینالمللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسکهای ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوب‌های بینالمللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسکهای تحت مالکیت در شرکتهای بیمه میپردازیم. در ادامه، ضمن تشریح پیامدهای فقدان الگوی مدون مدیریت ریسک شرکتهای بیمۀ ایرانی، یکی از علل اصلی افت نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه را فقدان این چارچوب معرفی میکنیم. در پایان، یک ساختار پیشنهادی و همچنین نقش و جایگاه این ساختار در ادارۀ شرکتهای بیمه با ملاحظات نظارتی را ارائه میدهیم. در این الگوی پیشنهادی، ضمن بیان یک شیوۀ تعاملی مبتنی بر همکاری دوجانبۀ بین واحد مدیریت ریسک و واحدهای مختلف شرکت بیمه، یک سیستم گزارشگری مبتنی بر نوعی خوداظهاری ریسک را پیشنهاد میکنیم.
