داود سیفی قره یتاق؛ وحید حسنی؛ محمد مهدیپور
چکیده
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخصترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگیهای نفتی ناشی از محموله نفتی کشتیها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیونهای مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشدهاند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، ...
بیشتر
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخصترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگیهای نفتی ناشی از محموله نفتی کشتیها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیونهای مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آن ها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشدهاند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکومله واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیاندیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمهنامه یا تضمین مالی دیگر از بیمهگرهای معتبر بینالمللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آن ها را تحت پوشش قرار میدهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیاندیده و خسارت عدمالنفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمهای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. بهعلاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمهگذار و بیمهگر، شخص ثالث محسوب میشوند. در این کنوانسیونها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمهگر وجود ندارد و مضافاً در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایینتر را پوشش نمیدهد. لذا پوشش همهجانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کاملتر است.بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آن ها در این مقال نمیگنجد. در این مقاله کوشش میشود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمهگر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود.