میر حسین موسوی؛ اوین خضری
چکیده
هدف: شوکهای سلامت دارای هزینههای اقتصادی از جمله افزایش مخارج سلامت به علت بیماریها و کاهش درآمد در اثر کاهش بهرهوری نیروی کار است، افزایش این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی میشود که به نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمتها در بازار بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر میشود. بنابراین، شوکهای ...
بیشتر
هدف: شوکهای سلامت دارای هزینههای اقتصادی از جمله افزایش مخارج سلامت به علت بیماریها و کاهش درآمد در اثر کاهش بهرهوری نیروی کار است، افزایش این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی میشود که به نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمتها در بازار بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر میشود. بنابراین، شوکهای سلامت ارتباطات کنشی بین درآمد ملی و بازارهای بیمه ایجاد میکند. از آنجا که که بیمههای عمر از شاخههای مهم و مطرح در صنعت بیمه است، که رشد و توسعه آن میتواند در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشورها سهم بسزایی داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی اثرات شوکهای سلامت بر بازار بیمه و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2017 است.روش شناسی: بهمنظور بررسی تأثیر شوکهای سلامت بر مصرف بیمه و رشد اقتصادی، ابتدا شوکهای مثبت و منفی سلامت با استفاده از قاعده مورک استخراج شد و سپس در چارچوب خود رگرسیون برداری دادههای تابلویی (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادی و مصرف بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج تابع عکسالعمل نشان داد به علت پایین بودن امید زندگی و سطح بهداشت عمومی در کشورهای درحالتوسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته، مخارج عمومی از کارایی بالاتری برخوردار است، بنابراین شوکهای مثبت سلامت سبب تسریع رشد اقتصادی شده است. همچنین در رابطه با واکنش مصرف بیمه عمر نسبت به شوکهای سلامت، هر دلار اضافی مخارج سلامت در کشورهای توسعهیافته، ضعیفتر از کشورهای درحال توسعه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیشتر نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت توسط شوکهای منفی سلامت توضیح داده میشود. تجزیه واریانس مصرف بیمه عمر نیز نشان داد بعد از خود متغیر شوکهای منفی سلامت، بیشترین توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرف بیمه عمر داشتند. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشاندهنده رابطه علیت از شوکهای سلامت به مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی بود.نتیجه گیری: دولت و بیمهها در ارتقای سلامت و رشد اقتصادی نقش مهم و راهبردی دارند. لذا هرگونه کاهش منابع دولت و بیمهها، منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد، این در صورتی است که هزینهکرد دولت در حوزه سلامت، بیشترین بهرهوری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر کاهش آلام و نگرانیهای مردم -بهویژه محرومان- به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را محقق مینماید.