محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعلی حسینی؛ سجاد سیفلو
چکیده
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه‌ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار بهعنوان نمونۀ انتخابی، تحقیق حاضر ...
بیشتر
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه‌ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار بهعنوان نمونۀ انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روششناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبۀ کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشاندهندۀ جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعلی حسینی؛ سجاد سیفلو
چکیده
اوراق بهادار بیمه‌ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده‌ای در حال استفاده‌اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار‌های مالی بین‌المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای ...
بیشتر
اوراق بهادار بیمه‌ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده‌ای در حال استفاده‌اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار‌های مالی بین‌المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشاندهندۀ ضعفی اساسی در موضوعشناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقۀ فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه‌ای و درنتیجه، متفاوتبودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان میدهد که اوراق بهادار بیمه‌ای انواع مختلفی را شامل میشوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب میکند و نمیتوان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.
